قال الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس وعضو لجنة الخمسين لإعداد قانون الإعلام الموحد، إن جميع الأنظمة السابقة كانت ضد إنشاء نقابة للإعلاميين، لافتًا إلى أن بعض ما يتحرك ضد إنشاء النقابة يعملون بمهنة الإعلام. وأضاف، الكنيسي، خلال كلمته بندوة لجنة الإعلام بحزب الوفد لمناقشة «قانون الإعلام الموحد» مساء اليوم، أن مشروع القانون يواجه بطء شديد من الأجهزة التنفيذية المعتادة، مشيرًا إلى أن القانون قُدم إلي مجلس النواب في انتظار البث فيه، متمنيًا أن يكون أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان حريصون علي الخروج بقانون محاديًا يحمي الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية. وحول جميع العراقيل والأزمات التي تواجه مشروع قانون الإعلام الموحد، علق الكنيسي؛ أن هناك «لعنة» وراء عدم تمرير المشروع، بالإضافة إلي أن لجنة الخمسين لإعداد المشروع ضمت 50 إعلاميًا من مختلف الآراء والشخصيات وقانونين من ضمنهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الحالي. وأضاف أن القانون يفرض علي الإعلاميين الممارسون للمهنة أن يكونوا أعضاء بالنقابة فقط وعلي من يريد أن يمارس العمل الإعلامي يتقدم للنقابة ويأخذ تصريح مزاولة المهنة لكي تطبق عليه ضوابط مهنية يعمل علي تنفيذها، لعدم خروجه علي ميثاق الشرف الإعلامي، لافتًا إلي أن النقابة تتحكم في الأفراد العاملين بالمؤسسات الإعلامية والمنتمين إليها فقط، أما المجلس الأعلي للإعلام فهو يتعامل مع المؤسسات الإعلامية المخالفة لميثاق الشرف والضوابط المهنية وليس الإعلاميين بشخصهم، مؤكدًا أن قانون نقابة الإعلاميين هو المنوط في ضبط ميثاق الشرف للإعلاميين والمنتمين إلي النقابة. ونوه إلي أن الإعلام في حاجة إلي قانون لنقابة الإعلاميين لإنقاذه، قائلًا: "لقد فات الكثير من الوقت ولابد من وضع مشروع قانون لنقابة الإعلاميين"، موضحًا أن مشروع القانون وصل لتصور شبه موحد لكل الأطراف ومختلف الرؤي، لذا فأن الوقت جاء ليكون الإعلام سند للدولة وليس عبء عليه. جاء ذلك بحضور، الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي رئيس تحرير وإدارة جريدة الوفد، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والدكتور ياسر حسان رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، والإعلامي حمدي الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، وعدد من القانونين والصحفيين.