أزمة حادة يثيرها وزير التعليم العالى

«الشيحى» يتجاهل الأساتذة فى مناقشة قانون تنظيم الجامعات

اعتراض رؤساء الجامعات على ازدواجية الوزير لطرحه تعديلات قديمة والمطالبة بقانون جديد
أحدثت التعديلات القديمة لقانون تنظيم الجامعات التى أعاد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى طرحها من جديد على المجلس الأعلى للجامعات أزمة حادة بسبب تعارض التعديلات التى أجراها الوزير مع التعديلات التى سبق أن وافق عليها المجلس فى عهد الدكتور سيد عبدالخالق وزير التعليم العالى الأسبق وأحيلت إلى مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس وتم عرضها على مجلس الدولة لصياغتها من الناحية القانونية وإدراجها فى قانون تنظيم الجامعات. أعاد الوزير طرح التعديلات المعدلة على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الماضى ولاقت التعديلات المعدلة اعتراضًا من رؤساء الجامعات لأن الوزير شكل لجنة من أتباعه بالوزارة لإدخال تعديلات جديدة على التعديلات التى سبق أن تم وضعها من قبل لجنة مشكلة من المجلس الأعلى برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى لإعداد القانون، وأن الوزير الحالى ترك اللجنة ولجأ لبعض الأشخاص التابعين له فى الوزارة وشهدت جلسة الأعلى للجامعات مناقشات حادة بين رؤساء الجامعات والوزير بشأن آلية إعداد القانون الجديد، وأكد بعض رؤساء الجامعات أن هناك لجنة مشكلة من قبل برئاسة الدكتور عباس منصور ولا تحتاج التعديلات إلى تشكيل لجنة أخرى، وأعرب بعض رؤساء الجامعات عن دهشتهم من طرح تعديلات لقانون تنظيم الجامعات فى الوقت الذى يجرى فيه إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات، ما يعد ازدواجية شديدة فى إعداد القانون الجديد للتعليم العالى، وهو ما يجرى إعداده منذ ثلاث سنوات. وتوصلت المناقشات فى المجلس حول التعديلات المعدلة إلى منح الوزير رؤساء الجامعات مهلة حتى أول يناير المقبل لتنتهى من جمع مقترحات أعضاء هيئة التدريس بها حول قانون التعليم العالى تمهيدا للتقدم به لمجلس الوزراء، بعد إجراء حوار مجتمعى جامعى للمشاركة الفعلية فى القانون الجديد. واعترض عدد كبير من رؤساء الجامعات، على تعديلات البنود الستة بقانون تنظيم الجامعات الحالى، التى سبق ورفعها المجلس الأعلى للجامعات لمجلس الوزراء وجاء رد بها من مجلس الدولة لتعديل الصياغة بها وإرسالها مرة أخرى قائلين: «لما احنا هنعمل قانون جديد للتعليم العالى ليه نعدل 6 مواد فى القانون القديم؟»، مطالبين بإرجاء التعديلات الجديدة حتى يتم تضمينها فى القانون الجديد. وبحث المجلس مقترح سنوات الإجازات لأعضاء هيئة التدريس طوال فترة العمل وهى 10 سنوات بما فيها الإجازات الوجوبية، موضحًا أن بند الإجازات الوجوبية لم يكن من ضمن المدة المحسوبة للترقية. تصريحات الدكتور أشرف الشيحى أمس عن الإعارات والانتدابات تعارضت مع القرار الوزارى الذى اتخذه الوزير منفردا وبدون موافقة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسرى عميدة الكلية على إعارة إحدى المحظوظات بالكلية لأحد المعاهد الخاصة للعام الثالث عشر باعتبارها مهمة قومية. وأعرب أساتذة الجامعات وأعضاء النقابات المستقلة عن استيائهم من تجاهل الوزير لهم فى إعداد القانون الجديد لتنظيم الجامعات الذى أخرجه فجأة من الأدراج بعد ركنه لمدة طويلة ويحاول الوزير حاليا تمرير التعديلات المعدلة والقانون الجديد دون الرجوع لأساتذة الجامعات، وأكد الأساتذة أنهم لن يسمحوا بتمرير القانون الجديد والتعديلات المعدلة قبل طرحها عليهم وإبداء آرائهم فيها. وانتقد أساتذة الجامعات انفراد الوزير بالقرار وتعيينه عددا كبيرا من المستشارين فى الوزارة؟!