دفاع متهمي "الاستيلاء على أموال الداخلية" يطالبون بمناقشة الألفي والملط

أبدى أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين بقضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، المتهم بها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، تنازلهم عن مناقشة أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بتقديم تقريرها بشأن فض أحراز القضية.
في سياق مغاير طالب الدفاع باستدعاء اللواء حسن الألفى، وزير الداخلية الأسبق، كشاهد نفي بالقضية، واللواء جهاد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشئون المالية، فى فترة تولى العادلى زمام الأمور بالوزارة، كما طالب الدفاع بمناقشة جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
جاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".