وصفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية التصريحات الأخيرة ل "كمال الجنزوري" رئيس الوزراء بأنها أحد محاولات مصر لمغازلة صندوق النقد الدولي، لحثه على تنفيذ ما تعهد به من مبادرة دعم الربيع العربي بمساعدات نقدية تصل إلى 15 مليار دولار، ونقد مجموعة الثمانية لتخاذلها عن تقديم الدعم إلى مصر. وأشارت المجلة إلى أن مصر تسعى لزيادة تصنيفها الائتماني مرة أخرى لتسهيل مهمة صندوق النقد الذي خفض التصنيف الإئتماني لمصر، إثر الاضطرابات وضعف الوضع الأمنى الملحوظ منذ الثورة. وأوضحت أن مجموعة الثمانية قررت في اجتماع شراكة دوفيل دعم العديد من حكومات الربيع العربي اقتصاديآ وماليآ لتصبح قادرة على إتمام عملية الإصلاح والتحول الديموقراطي المنشودة، فيما أشار الجنزوري إلى أن المليار دولار التي حصلت عليها مصر من السعودية وقطر جزء ضئيل من المساعدات المقرر تسليمها سبتمبر الماضي. وأكدت أن مصر لا تملك سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات تصل إلى 15 مليار دولار لتجنب أزمة مالية حتمية الحدوث، فيما يبدو المجلس العسكري مماطلا في المطالبة بتلك المساعدات بجدية ليتجنب إلقاء اللوم عليه للجوئه لمؤسسة أجنبية للمطالبة بدعم نقدي في عهده، على حد وصف الصحيفة. وأشار المحلل الاقتصادي سيد حريش إلى أن مفاوضات مصر التي قامت بها فى يونية الماضي فيما يتعلق بإمدادها بتسهيلات مالية بقيمة 3 مليارات دولار، لم تعد الآن كافية لمواجهة أزمة الانخفاض المستمر في قيمة العملة أو للسيطرة على عجز الميزانية المتصاعد لأن الوضع كان مختلفا تماما آنذاك. وفى هذا السياق ذكر اللواء مختار الملا: "الخيار الأسهل أمام المجلس العسكري أن يوافق على أخذ قروض من الخارج ليعطيها للمصريين ليحيوا حياة أفضل ثم يسلم السلطة ولكن حينئذ سيصبح المصريون مسئولين عن سد هذه الديون". وذكر الجنزوري أن الحكومة لن توافق علي أى تسهيلات من جانب النقد الدولي إلا بعد وضوح معالم الميزانية، كما حذر من إمكانية اتباع سياسة التقشف لتصحيح الوضع المالي لحماية الفقراء.