الببلاوي: مصر بحاجة لضخ سيولة عاجلة لمواجهة عجز الميزانية

أعلن حازم الببلاوي، وزير المالية يوم الأربعاء أن مصر "بحاجة لضخ سيولة عاجلة لمواجهة عجز الميزانية المتزايد".

وقال الببلاوي إن "مصر بحاجة لضخ سيولة عاجلة لتمويل عجز الموازنة للحفاظ علي الاستقرار المالي في الأجل القصير وتحويل مشروعات للبنية الأساسية علي المدى الطويل لدعم قدرات الاقتصاد الوطني".

وطالب "بدعم خطط الحكومة المصرية لمواجهة ذلك وتنشيط الاقتصاد والتيسيرات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال"، مشيرا إلى أن "مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي سيسهم في ضمان استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط لأن مصر هي الدولة المحورية بالمنطقة وعدم استقرارها سيؤثر في المنطقة بأسرها".

وجاء تصريح الببلاوي بعد محادثات أجراها في القاهرة مع إدوار بالادور، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حول الإجراءات التنفيذية لحزمة المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة الثماني لدول الربيع العربي وقيمتها 83 مليار دولار في إطار شراكة دوفيل.

وأوضح الببلاوي أنه "طلب من المسؤول الأوروبي معرفة نصيب مصر من تلك الحزمة وآليات تقديمها والجدول الزمني لذلك"، مضيفا أن "اللقاء تطرق أيضا للوضع الاقتصادي في مصر والعالم في الوقت الراهن والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب الأحداث الأخيرة".

ومن جانبه، أكد بالادور "دعم دول شراكة دوفيل لجهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة التي أعقبت ثورات الربيع العربي"، وأشار إلى "اتصال بالدول الصديقة والمانحة لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وحثها علي تقديم المزيد من الدعم لمصر".

وكشف بالادور عن "مناقشة عدد من الأفكار والآليات الجديدة لحفز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من المساعدات والاستثمارات للعمل بالسوق المصرية مثل تنظيم مؤتمر عن مستقبل الاقتصاد المصري بإحدى العواصم الأوروبية الكبرى".

يذكر أن دول مجموعة الثمانية، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وايطاليا واليابان وروسيا، قد أطلقت مبادرة دوفيل لدعم ثورات الربيع العربي حيث تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 83 مليار دولار لعدد من الدول العربية تشمل الأردن ومصر وتونس والمغرب وليبيا بخلاف نحو 53 مليار دولار خصصها صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتي عام 2013 لمساعداتها في برامجها الإصلاحية علي المستوي الاقتصادي والسياسي ولتعزيز الديمقراطية.