السينمائيون انتفضوا ضد القرصنة والتشريعات الجائرة

ناشد المنتج هشام عبدالخالق الحكومة المصرية، خلال ندوة التشريعات السينمائية، التى أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ال48، بالتدخل لإنقاذ صناعة السينما المصرية التى كانت تُعد مصدر الدخل الثانى عقب زراعة القطن فى ستينات القرن الماضى.. وأشار إلى أن النايل سات عليه حماية الفيلم من عرضه على قنوات «تحت السلم» على حد وصفه.
وقال: ولا توجد معايير محددة لتلقى دعم وزارة الثقافة ولذلك لا يحقق الدعم هدفه فى دفع صناعة السينما، وأن القرصنة سبب من أسباب تدهور السينما فتوجد أكثر من مئة قناة تسطو على الأفلام وتعرضها على شاشتها دون رقيب أو عقاب لها، وأشاهد بنفسى فيلم «تيمور وشفيقة» بطولة منى زكى وأحمد السقا، على الفضائيات، وتقدمت ببلاغ ولكن لا يوجد عقاب فورى، أو حصول المنتج على تعويض لخسارته الفادحة التى يتعرض لها، مما تجعله يتراجع عن الإنتاج.
وقال الناقد الدكتور وليد سيف: هناك أهمية لتوظيف القوى الناعمة خصوصاً بالسينما، رغم ما تواجهه من عوائق تعرقل الفيلم المصرى مما أدى لتراجع الإنتاج وتقليص عدد الأفلام المنتجة، وأن التشريعات السينمائية عليها دور كبير فى تنظيم الإنتاج والحفاظ على الفيلم المصرى وعودته إلى مكانته الدولية، والسعى لدعم الدولة للصناعة السينما التى تقلص دورها فى السنوات الماضية دورها فى تغيير المناخ من أجل إعادة مكانة الفيلم المصرى لمكانته الدولية.
المخرج مجدى أحمد على اتهم الرقابة على المصنفات بأنها تحتوى على مجموعة من الدواعش، الذين يحرمون كل شىء ويقيدون للحريات، ورغم أن رئيس الرقابة على المصنفات يحاول أن يخرج من المأزق، ويقرأ بنفسه السيناريوهات حتى لا تذبح من الدواعش.. ووصف أحمد على دور غرفة صناعة السينما بالمنبطح الذى لا يفعل شيئًا مفيد، ولا تؤدى دورها كما يجب.
وأضاف أن الدولة لا تنظر إلى السينما كرافد من روافد الصناعة التى ترفع من شأن الاقتصاد المصرى وأنها تتعامل على أنها ملاهٍ، فى حين أن العالم يهتم بالسينما اهتمام خاص لكونها صناعة وتثقيف، وتسهم فى تسويق الدول، وطالب بوجود وزارة للسينما توضع لها ميزانية خاصة، ليكون لها دور فى انتعاش السينما بعيد عن تفيت الأدوار وخلق سوق للمنافسة، والعمل على عودة السينما والفن لمكانته التى كانت عليها.. واعترض أحمد على على تقليص أعداد دور العرض التى وصلت إلى 500 فقط، وتخدم 90 مليون نسمة، ولهذا نحتاج إلى 50 ألف آخرين حتى نحارب التطرف والجهل والتخلف، خاصة أن محافظات كثيرة محرومة من مشاهدة العروض سواء الأفلام أو المسرحيات أو الحفلات الفنية.
الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات، قال: إن الدولة انتهت من وضع النصاب القانونى للشركة القابضة لصناعة السينما، كما تم الانتهاء من دراسة الجدوى لإنشاء مدينة السينما والتى ستضم التراث السينمائى عن طريق إنشاء الأرشيف القومى للفيلم، متحف السينما، وسينماتك، بالإضافة إلي إنشاء ستوديوهات ومعمل صوت ومونتاچ لتغطية المشروعات المقدمة من صغار المنتجين، والدعم اللوجيستى لصناع الأفلام، مشيراً إلى أنه قام بتنفيذ خطوات جادة فى هذا المشروع من خلال التعاون مع الاتحاد الدولى للأرشيفات، حيث قمت بعرض المشروع فى الاتحاد الدولى فى بولونيا فى شهر يونية الماضى، وأبدوا استعدادهم للتعاون الفنى والدعم اللوجيستى، كما زار مصر رئيس أرشيف بولونيا سينماتك، ورئيس الاتحاد الدولى للأرشيفات، وهناك مشروع صندوق تنمية السينما، والذى ينص بنوده على تحصيل الرسوم التى ستتم إضافتها على تذكرة الفيلم الأجنبى، وكذلك الدعم غير المسترد والذى كانت قيمته 20 مليون جنيه، ثم أصبح 50 مليوناً.
المنتج محمد حفظى يطالب بتوحيد الجهات التى تعمل فى السينما، وأن يكون للحكومة دور فى التشريعات التى تنظم العمل السينمائى، ومواكبة العصر، وليس عيباً أن نقدم فيلماً من إنتاج مشترك، طالما يقدم قيمة فنية، ولابد من أخذ تجارب الآخرين ونعممها لدينا.. ويأمل «حفظى» بفتح أسواق عالمية للفيلم المصرى.
الصين وبلجيكا يستعرضان تجاربهما مع مشاكل السينما
قدم جيان وانج، مدير قسم التشريع والقانون بالصين، نموذجًا من قانون السينما فى الصين، وقال: إن القانون صدر خلال بداية هذا الشهر ليهدف لتقوية ودعم صناعة السينما، وأن التشريعات جاءت لتنظم القطاعات المختلفة فى مجال السينما، والصين تنتج 600 فيلم سينمائى سنويًا، وقد وصل حجم الإنتاج السينمائى بنهاية أكتوبر الماضى إلى مليار يوان، وتستوعب الآلاف من الأيدى العاملة.
مع انتشار الاستوديوهات فى أنحاء الصين، أصدرت الدولة قانون للدفع بتنمية الصين لكونها داعمة للدولة، فالسينما تلعب دوراً فى تشكيل العقول، ورفع القيم الأخلاقية ويمنح قيم تعليمية ويحافظ على مكتسبات الدولة، وأيضاً الإسراع فى قدرة الجهات الحكومية لتطوير القطاع ليصبح قطاع ينمو بحيوية السوق.
وأضاف الصين تسمح بعرض عشرين نسخة من السينما الأجنبية، وتوجد صعوبات تواجه الدولة فى استيراد الأفلام.
أندريه كوريك، مدير مهرجان أفلام الحب فى مونس بلجيكا، قال: إن التشريعات السينمائية فى بلحيكا معقدة وتختلف من مقاطعة إلى أخرى، ولجان الدعم تجتمع مرتين أو 3 فى العام من أجل التشريعات، والسيناريو يقيم والهدف من المشروع السينمائى اللجنة الاستشارية تطلع على التوصيات ثم تتخذ وزارة الثقافة القرار المناسب.
وقال أندريه: إن الدعم الذى يمنح للمشروعات السينمائية أو المنتج المسموع والمرئى يتم استرداده بعد نجاح وتسويق المنتج ولا يقدم مجاناً، والنموذج المبسط المركز الوطنى فى بلجيكا، بالإضافة إلى أن القنوات التليفزيونية العامة تدعم أيضاً السينما من خلال بث المادة والضوابط ومتابعة ومراقبة لكل مراحل صناعة السينما فى بلجيكا، فمثلاً متابعة التعاقدات مع الممثلين والمخرج وكافة القائمين على العمل الجدوى الاقتصادية.
وقال: إن قيمة الفيلم سواء فى الكتابة أو الإخراج لها دور كبير فى التقييم فى قبل حصول المنتج على الدعم، وهناك شكل آخر من أشكال الدعم عبارة عن حافز مالى تقوم به المؤسسات المختلفة للسينما كاستثمار، وذلك يخصم من قيمة الضرائب المفروضة على المؤسسات إلى حد النصف المستفيد من هذا وهم المنتجين البلجيكيين.
واشار إلى أن الدعم لا يتجاوز 500 ألف يورو للفيلم، وهناك أكثر من 50 فيلماً تم دعمها وأكثر من 30 شركة عاملة فى مجال الإنتاج السينمائى تم دعمها أيضاً.
وأضاف: تتم مراعاة الجدوى الاقتصادية من المشروع بشكل أساسى وعائده للدولة، مع الأخذ فى الاعتبار القيمة الفنية.. وحول ما تعرضه دور العرض فى بلجيكا أكد أن 78% من الأفلام أمريكى، و8% منها فرنسى، و28% من الأفلام من الجنسيات الأخرى من دور العرض.