شركة الزيوت المستخلصة تسقط فى دوامة الخسائر

جهاز المحاسبات: 7٫2 مليون جنيه ديون عمال وإهمال لأصول ضخمة

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، عن تدهور أوضاع شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وأظهرت نتيجة أعمال خسارة نحو 12.99 مليون جنيه مقابل 578 ألف جنيه أرباح العام الماضى، وطالب التقرير بترشيد التكلفة واتخاذ ما يلزم لإعادة النظر فى أسعار بيع زيت الطعام. وتبين أن الشركة القابضة قامت بتسوية اعتمادات شراء الزيت فى نهاية العام بنظام متوسط التكلفة خلال العام، مما أدى إلى ظهور نتائج المراكز المالية للشركة على غير حقيقتها!
وأكد التقرير أن إجمالى أرصدة العملاء وأوراق القبض بلغت فى 30 يونيو الماضى نحو 3.354 مليون جنيه.. وبعد خصم المخصص لوحظ أن الشركة أرسلت مصادقات فى 20 أغسطس الماضى، لأصحاب أرصدة العملاء وهو توقيت لا يسمح للجهاز المركزى، بتلقى أى ردود عن مدى صحتها مما حال دون التحقق من صحة هذه الأرصدة. كما تبين أن جملة أرصدة العملاء المتوقفة والمرحلة منذ سنوات سابقه بلغت نحو 7.2 مليون جنيه. وقدرت الشركة الانخفاض فى قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه.
طالب الجهاز المركزى فى تقريره إدارة الشركة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن تلك المديونيات وإعادة دراسة قيمة الانخفاض فى تلك الأرصدة ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية فى العام الحالى. كما بلغ رصيد الحسابات المدينة الأخرى نحو 12.842 مليون جنيه، ومنها نحو 4.171 مليون جنيه قيمة مديونية على الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل الزيادة الخام المورد للشركة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية 50 جنيهًا - طن لكمية 83423 طن زيت «عباد – صويا» دون وجود ما يفيد موافقة الشركة القابضة على تحمل هذا المبلغ.
وأوضح الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره أنه تمت مراجعة القوائم المالية المرفقة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وهى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المتمثلة فى الميزانية فى 30 يونيه 2016 والبالغ إجمالى الاستثمارات بها نحو 157.555 مليون جنيه وقائمة الدخل، بصافى خسارة قدرها 12.992 مليون جنيه وكذا قائمتا التغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية المهمة وغيرها من الإيضاحات.
كما تم جرد الأصول الثابتة بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسئوليتها وتحت إشراف الجهاز المركزى الاختبارى وفى حدود الإمكانيات المتاحة، وتم حساب الإهلاك وفقًا للقواعد والمعدلات المتعارف عليها وكالمتبع فى السنوات السابقة.
وقد لوحظ أن ضمن حساب الأصول الثابتة – أراضى – نحو 165 ألف جنيه قيمة مصروفات تمهيد وتجهيز أرض مصنع محرم بك ومبنى الإدارة بمساحة نحو 61 ألف متر مربع، منها ما هو محل نزاع قضائى على ملكيته مع محافظة الإسكندرية ممثلة فى جهاز حماية أملاك الدولة الذى يطالب بحق انتفاع عن مساحة نحو 34 ألف متر مربع بناء على الإنذار الوارد للشركة برقم 1648، بتاريخ 31 يوليو 2016 بمبلغ نحو 175 مليون جنيه وباقى المساحة بنحو 18 ألف متر 2 تسلمتها بموجب محضر اتفاق فى 9 يونيه 1988 من شركة الغازات الصناعية وهى غير مسجلة بجانب عقارات بمدينة السادات بمساحة نحو 925 م2 وأرض زراعية بمساحة 18 سهمًا، و8 قيراط بمدينة قويسنا آلت للشركة بموجب التنازل عنها من العميل (أحمد. ع. ا) مقابل المديونية المستحقة عليه رغم التحفظ على أموال العميل من جهاز الكسب غير المشروع.
وبلغت المديونية المستحقة عليه فى 30 يونيه 2016 نحو 1.573 مليون جنيه ولم تتخذ الشركة أى إجراء بشأنها.
أيضًا مخزن بمدينة المنصورة بمساحة 129 مترًا مربعًا ومساحة عقارية 2 قيراط على المشاع آلت للشركة من العميل «عبدالحميد. ا. ا» بموجب حكم قضائى، ومخبز بمدينة دسوق بمساحة 29 مترًا مربعًا آلت ملكيته للشركة بموجب عقد البيع الابتدائى من العميل «عبدالشافى. ح. ن» وتبلغ المديونية المستحقة عليه فى 30 يونيه 2016 نحو 20 ألف جنيه.
وقد قامت الشركة بإخلاء العقار من محتوياته دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافتها على أصول الشركة وتم تأجيره.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حصر وتقييم وإثبات وتسجيل تلك الأراضى والعقارات باسم الشركة وتسوية قيمه المديونية ودراسة الانخفاض فى قيمتها ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية فى العام الحالى.
كما تبين تضمن حساب المبانى نحو 36 ألف جنيه قيمة مبانى مصنع ومعرض ومخزن الصابون التابع للشركة بالورديان بالإسكندرية والمقام على مساحة نحو 2710 أمتار مربعة مستأجرة من ورثة / جان ستافرو بندويلس طبقًا لقرار التأميم الصادر لصالح الشركة بحق الانتفاع بتلك العقارات.
وقد تبين صدور حكمين ابتدائيين بإخلاء الأرض وتسليم العقارات للمالك «حمدى.ع» رقمى 3460، 5833 لسنة 2008 وذلك لثبوت الضرر للمالك والذى أقام الدعوى رقم 491 لسنة 2014، بطلب إخلاء الشركة للأرض وتسليم العقارات المذكورة خالية من أى إشغالات.
كما قال الجهاز فى تقرير إنه يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية لبحث الأسباب التى أدت إلى صدور حكم الأخلاء وتحديد المتسبب مع قيام الشركة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على حقوقها. كما تضمنت الأصول الثابتة نحو 13. 7 مليون جنيه تمثل القيمة الدفترية لآلات عاطلة بمصانع الشركة المختلفة متوقفة عن الإنتاج منذ سنوات لعدم جدوى تشغيلها واختلاف الأذواق لدى المستهلكين ووجود نزاع قانونى لجزء منها. وبلغ صافى القيمة الدفترية لها نحو 1٫7 مليون جنيه بعد خصم الاضمحلال فى قيمتها التى قدرته الشركة هذا العام بنحو 725 ألف جنيه.
طالب التقرير بدراسة إمكانية تأهيل تلك الأصول للإنتاج أو بيعها للوصول لأقصى استفادة اقتصادية ممكنة للشركة.
كما تبين أن من ضمن إضافات الأصول الثابتة – آلات نشاط إنتاجى –2 ماكينة «شرنك» تم شراؤها من شركة «إنترناشونال» باك لأنظمة التغليف لشركة الزجاجات الخاصة بزيت التموين بتكلفة إجمالية بلغت نحو 902 ألف جنيه وتمت إضافتها فى 15 أكتوبر 2015.
وقد تبين عدم استخدامها فى تغليف الزيت التموينى، مما يشير إلى عدم تنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية السابقة لعملية الشراء فى ظل الخطة الإنتاجية والتسويقية، وطالب التقرير بالتحقيق فى الأمر وتحديد المسئولية.
كما تضمنت المشروعات تحت التنفيذ نحو 2.925 مليون جنيه قيمة مشروع وحدة السليكات منذ عام 2003 لم يتم استلامه بمعرفة الشركة لوجود عيوب فى التصنيع حالت دون استلامه من المقاول (شركة الغرابلى) والموضوع محل نزاع قضائى بالدعوى رقم 3781- 2008 (وتمت الإحالة) للخبير بجلسة 21 أكتوبر 2015.
طالب التقرير بدراسة الاضمحلال فى قيمة المشروع طبقا للمعيار المصرى رقم (31 اضمحلال قيمة الأصول) واتخاذ الإجراءات مع مراعاة أثر ذلك على القوائم المالية للشركة.
وأكد التقرير أن قيمة المخزون بلغ نحو 148 مليون جنيه منها مخزون من الزيت الخام بمبلغ 85، 857 مليون جنيه، والباقى مخزون من الخامات والوقود وقطع الغيار متضمنة «أصنافًا راكدة وبطيئة الحركة» بنحو 5.311 مليون جنيه و1.744 مليون جنيه على التوالى. وقدرت الشركة الانخفاض فى قيمته بنحو 1٫769 مليون جنيه نرى عدم كفايته.
أوضح تقرير الجهاز المركزى وجود 371 ألف جنيه تمثل ضريبة مبيعات، مستحقة على شركة «مالتى تريد» عن تعاملاتها حتى عام 1999 وكذا نحو 127 ألف جنيه تم سدادها لتحسين شبكة الصرف لمصنع المستخلصة منذ عام 1997.
وقدرت الشركة الانخفاض فى قيمتها بنحو 374 ألف جنيه، إذ أشار التقرير إلى عدم كفايته والمخصصات فى مجملها غير كفاية لمواجهة الأعباء والالتزامات المالية المتوقعة على الشركة.
كما بلغ رصيد مخصص الضرائب بقائمة المركز المالى نحو 804 آلاف جنيه وبالفحص تبين- وجود مطالبة ضريبة شركات الأموال عن عامى 2008 - 2009، و2009، 2010 بنحو 3.4 مليون جنيه خلاف ما تم سداده لمصلحة ضرائب المبيعات بنحو 1.425 مليون جنيه قيمة الضريبة العقارية عن السنوات 2013 حتى 2015 طبقًا للمطالبة الواردة من مديرية الضرائب العقارية فى إبريل 2016 من إجمالى مبلغ 1.991 مليون جنيه.
وقد وافق مجلس إدارة الشركة بالجلسة رقم 256 التى عقدت فى 26 سبتمبر 2016 على تحميل المبلغ السابق الإشارة إليه على حقوق الملكية بعد العرض على الجمعية العامة للشركة.
أكد التقرير أن الجهاز المركزى للمحاسبات، ما زالت ملاحظاته قائمة بشأن - نظام التكاليف المطبق بالشركة والذى يحتاج إلى تطوير ودراسة لتكلفة المنتجات بمصانع الشركات الثلاث وإعادة توزيع التكلفة المباشرة وغير المباشرة على مراكز الإنتاج والخدمات الإنتاجية.
وتبين وجود اختلاف جوهرى فى تكلفة إنتاج الصيف الواحد بمختلف مصانع الشركة فضلًا عن ارتفاع تكلفة معظم المنتجات عن سعر البيع مما يفقد نظام التكاليف المطبق أهدافه لأغراض الرقابة وتقييم الأداء.
كما طالب التقرير بتدعيم نظام الرقابة الداخلية المطبق، بالشركة خصوصًا فيما يتعلق بحسابات المخزون والعملاء والحسابات المدينة ومندوبى البيع والتوزيع والمشتريات.
أشار التقرير إلى عدم الالتزام بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة فى فبراير 2014 بخصوص عدم تضمين مجلس إدارة الشركة عضوين مستقلين على الأقل، وعدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها البيئية طبقًا للاشتراطات الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
كما لم يتم إعداد قوائم محاسبية خاصة بالبيئة والخدمات الاجتماعية.
وكشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات (ثان) عن شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بالإسكندرية أن الأصول الثابتة تتضمن آلات خاصة بالنشاط الإنتاجى بالشركة تبلغ قيمة تكاليفها نحو 13 مليونًا و709 آلاف جنيه. «متوقفة تمامًا عن العمل منذ عدة أعوام» بالإضافة إلى بعض الآلات والمعدات التى توقفت عن العمل جزئيًا خلال فترة التقرير.
كما أكد التقرير أن مخزون قطع الغيار والمهمات ومواد التعبئة والتغليف فى 30 يونية 2013 محزون راكد وبطيء الحركة قيمته 4 ملايين و645 ألف جنيه يقابله مخصص بنحو مليون و794 ألف جنيه.
أكد التقرير أن أرصدة عملاء الشركة المتوقفة بلغت نحو 7 ملايين و200 ألف جنيه تخص عملاء القطاع الخاص ومندوبى البيع مخصص عنها بنحو 6 ملايين جنيه و42 ألف جنيه بنسبة 84% من قيمة تلك المديونيات وتتضمن الأرصدة المتوقفة أرصدة استنفذت الشركة بشأنها كافة الإجراءات القانونية لتحصيلها.
كما تضمنت الأرصدة المدينة الأخرى نحو 137 ألف جنيه تمثل قيمة 90% من القيمة البيعية لمعرض دمياط الذى تم بيعه فى 29 مارس 2006 ونحو 371 الف جنيه قيمة ضريبة مبيعات مستحقات على شركة مالتى تريد عن تعاملات الفترة من عام 1994 حتى عام 1999 ونحو 127 ألف جنيه قيمة دفعة تم سدادها من تحت حساب شبكة الصرف الصحى لمصنع المستخلصة منذ عام 1997.
كما تضمنت الأرصدة المدينة الأخرى نحو مليون و108 آلاف جنيه منصرفة للعاملين بالشركة خلال الفترة من يوليو 2013 حتى 30 نوفمبر من تحت حساب الأرباح التى ستقرر الجمعية العامة للشركة صرفها من أرباح السنة المالية المنتهية فى 30 يونية 2013.
وأوضح التقرير أن رصيد مخصص الضرائب فى 30 سبتمبر 2013 نحو 733 ألف جنيه فى حين أن المطالبات عن ضريبة شركات الأموال حتى عام 2004/2005 تبلغ نحو مليون و154 ألف جنيه، بالإضافة إلى وجود دعوى منظورة أمام محكمة النقض عن ضريبة مبيعات قامت الشركة بسدادها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات عن منتج المرجرين عن الفترة من عام 1991 حتى عام 1996 تبلغ قيمتها نحو مليونًا و445 ألف جنيه وظهر المبلغ كمديونية على مصلحة الضرائب فى 30 سبتمبر 2013.
وكشف التقرير إن إدارة الشركة لم تقم بالانتهاء من إجراءات تسجيل ونقل الملكية باسم الشركة لأراضى «مصنع محرم بك» بمساحة قدرها 61060 مترًا مربعًا بالإضافة إلى المخزن والمكتب بمنطقة المطرية بمساحة 304 أمتار مربعة ومخزن بالمنصورة بمساحة 129 مترًا مربعًا.
كما لم يتم من الانتهاء من تقنين الفرق بين مساحة مصنع محرم بك طبقًا للجرد الفعلى والمساحة طبقًا لسجلات الشركة، كما لم يتم حسم الخلاف مع جهاز حماية أملاك الدولة وحى وسط الإسكندرية بشأن فروق القيمة الإيجارية لمصنع محرم بك!
وكما كشفت محاضر جرد الأصول الثابتة فى 30 يونية 2013 عن وجود قطعة أرض وبعض المبانى التى حصلت عليها الشركة من بعض العملاء غير مدرجة بسجل الأصول الثابتة ولم يتم تسجيلها ونقل ملكيتها باسم الشركة!!