غضب برلمانى لحبس نقيب الصحفيين.. ومطالبات للرئيس بالتدخل لحماية قلعة الحريات

أعلن عدد من نواب البرلمان، احترامهم الكامل لأحكام القضاء الصادرة بحق نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة، لإيوائهم مطلوبين للعدالة، لكنهم عبروا عن صدمتهم للحكم، وتناقضه مع توجه الدولة للإفراج عن متظاهرى الرأى حسب قرار رئيس الجمهورية خلال الأيام الأخيرة.
أكد النائب الوفدى حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، تضامنه الكامل مع نقيب الصحفيين، فى الحكم الصادر بحقه، مؤكداً أن الحكم أول درجة، وعلى الإدارة القانونية بالنقابة أن تدرسه بعناية، وتقوم بالطعن عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنه، مشيراً إلى أن نقيب الصحفيين رمز للوسط الصحفى كله، ومساندته والتضامن معه تأتيان فى إطار الحفاظ على حقوق الصحفيين والدفاع عن مطالبهم وآرائهم.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكم وإن كان صادماً للجماعة الصحفية، إلا أننا لا بد أن نحترم أحكام القضاء، ونتخذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة للطعن عليه للوصول إلى الحقيقة الكاملة، مطالباً الوسط الصحفى بضبط النفس، واتخاذ القانون وسيلةً للحصول على حقوقنا.
وقال أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن احترام أحكام القضاء لا جدال فيه، ولكنه يرى أن صدور حكم أمس السبت، بحق نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، «ردة ديمقراطية» وصادم لجموع الوسط الصحفى.
وأكد «شرشر»، أنه فى الوقت الذى نعيش فيه موجات من الفرح لصدور قرار من رئيس الجمهورية بالإفراج عن عدد ليس بالقليل من الشباب فى قضايا الرأى والحريات، نرى صدور حكم صادم للجماعة الصحفية بحبس نقيبهم، مؤكداً أن هذا الأمر يعبر عن تناقض كبير ستدفع ثمنه الدولة المصرية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه يرى ضرورة تدخل رئيس الجمهورية للحفاظ على الحريات فى مصر، والإفراج عن نقيب الصحفيين، حتى لا تترتب سلبيات يستغلها البعض ضد الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه على المستوى الشخصى مصدوم، خاصة أن نقابة الصحفيين التى تدافع عن الحريات فى مصر والكتاب وحقوق الناس، يُحبس نقيبهم.
وأبدى عضو مجلس النواب، يوسف القعيد، استياءه من حبس نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، مؤكداً أسفه لصدور مثل هذه الأحكام بحق نقيب أقدم نقابة فى الوطن العربى، والمدافع الأول عن حقوق ومصالح المواطنين قائلاً: «صدور حكم بحبس نقيب الصحفيين أمر مؤسف بالرغم من احترامنا الكامل لأحكام القضاء التى تصدر فى حق المواطنين المصريين».
وأكد أن المعادلة فى الدولة المصرية غير متساوية إطلاقاً، فالواقع أننا منذ ساعات سمعنا عن سعى من رئاسة الجمهورية للإفراج عن عدد من شباب الرأى المحبوسين على ذمة قضايا، ونُصدم أمس بحكم حبس نقيب أكبر قلعة للحريات والمدافع الأول عن أصحاب الرأى.
ورأى «القعيد» البوصلة فى مصر غير منضبطة إطلاقاً، وتضل طريقها فى الوقت الراهن، خاصة فيما يتعلق بالدولة الديمقراطية التى تدافع عن الحريات والرأى والرأى الآخر، بما يؤكد أن توجهات الدولة ليست موحدة، لأن ما حدث منذ ساعات بشأن الإفراج عن شباب محبوسين على ذمة آرائهم هو وادٍ، وحبس نقيب الصحفيين وادٍ آخر.
وأبدى الكاتب الصحفى عضو مجلس النواب، أحمد الطنطاوي، أسفه للحكم الصادر على نقيب الصحفيين، وعضوى مجلس النقابة، مؤكداً أن الجميع عليه احترام أحكام القضاء، ولا جدال فى ذلك، ولكن توقيتات الحكم «غريبة جداً»، ولا تتوافق مع توجه الدولة المعلن مؤخراً بشأن «الإفراج» عن المحبوسين والعفو عن الشباب.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن ما حدث يعكس أموراً، منها عداء الدولة للصحفيين والتصعيد ضدهم، بالإضافة إلى عدم تفهم كامل لطبيعة العمل الصحفي، الذى يفرض دوماً التقصى والمتابعة وإزعاج السلطة بالبحث والرقابة، مؤكداً أن القاضى والصحفى يؤديان الدور نفسه، من حيث النظر فى وقائع ورصدها وإصدار أحكام بالبراءة أو الإدانة، وإن كان القاضى له هذا الحق بشكل مادى ويجرى تفعليه، فيجب ألا يقابل الصحفى بمنعه من هذا الحق والتضييق عليه وحبسه.
واختتم «طنطاوي» بأن الحكم يسبب «إحراجاً بالغاً» للدولة والنظام الحالى، مشيراً إلى أنه بخصوص مجلس النواب فللأسف أغلبية النواب أبدوا «عداء شديداً» تجاه قضايا الصحفيين وحرياتهم.
وقال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن ثقته فى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الصادر فى حقهم حكم بالحبس، تؤكد أن حكم الدرجة الثانية فى محكمة الاستئناف سينصفهم، ويؤكد براءتهم أمام الجميع.
ولفت «الحريري» إلى أن الأهم من الإفراج عن المتهمين فى قضايا معينة، أن تتوقف وزارة الداخلية عن تلفيق التهم للمواطنين، وأن تقوم بعملها على ما يرام وفق القانون والدستور ويتوقف أيضاً مبدأ الزج بالمواطنين فى أى قضية قائلاً: «إذا كان النظام لديه رؤية فى تطبيق الديمقراطية والدفاع عن الحريات فعليه أن يوقف تلفيق التهم والزج بأسماء المواطنين فى قضايا كثيرة».