عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا عاجلًا أمس لبحث تداعيات حكم محكمة جنح قصر النيل القاضى بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى النقابة وجمال عبدالرحيم وخالد البلشى بالحبس عامين وكفالة 10آلاف جنية لإيقاف تنفيذ الحكم،على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً، وصادر بحقهم ضبط وإحضار، واستمر الاجتماع حتى مثول الجريدة للطبع. أحدث الحكم ردود أفعال واسعة من قبل حقوقيين وصحفيين وسياسيين وأكد سيد أبو زيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أنه سيستأنف على حكم حبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى المجلس خلال 24 ساعة وسيدفع الكفالة فى أقرب وقت. وقال شعبان سعيد المحامى بالنقض «دفاع نقيب الصحفيين» فى قضية «إيواء متهمين مطلوبين للعدالة»، إنه على ثقة فى إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضى بحبس موكله يحيى قلاش وعضوى مجلس نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشى عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، أمام محكمة الاستئناف، مؤكداً فى الوقت ذاته أن الطعن على الحكم يكون خلال 10 أيام من صدور الحكم. وأوضح «سعيد»، أنه بمجرد التقدم باستئناف على الحكم وسداد الكفالة المالية التى حددتها المحكمة ب10 آلاف جنيه، سيوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الاستئناف، وسيكون واجبًا على نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الحضور أمام الدائرة الاستئنافية فى كافة جلساتها. وفور صدور الحكم، تجمهر عدد من الصحفيين أمام مبنى النقابة للتعبير عن دعمهم للنقابة، فيما قام البعض بالتقاط صور «سيلفى» مع خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين أحد المدانين فى القضية وعدد من أعضاء النقابة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن التى فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط نقابة الصحفيين وشارع عبدالخالق ثروت. وعلق خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين وأحد المدانين فى القضية: «إننا أمام حكم قضائى يجب أن نتعامل معه بالقانون، وهذا الحكم لن يغير موقفنا من معاركنا القضائية الأخرى»، لافتًا إلى وجود معارك أخرى مع القضاء ومنها الصحفيون المحبوسون. وأشار «البلشى»، إلى أن المعارك الاساسية ستظل مستمرة مع القضاء وضمن أولوياتها قانون الإعلام الموحد والذى لابد وأن يكون لنا دور فيه، علاوة على الحقوق الاقتصادية للصحفيين، موضحاً أن النقابة فى صدد معارك أخرى ستتصدى لها والحكم على النقيب لا يلفت انتباهنا الكلى، او يدفعنا للتغاضى عن قانون العمل الصحفى الذى فى صدد العرض على مجلس النواب. ووصف جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، الحكم الذى صدر، بأنه قاسٍ جدًا، قائلًا: «لم يصدر هذا الحكم على رموز مبارك والفاسدين». وتابع «عبدالرحيم»، أنه فى كل الأحوال سيحترم أحكام القضاء لأن نقابة الصحفيين تحترم القانون. وقال أسامة داود عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه سيتم الطعن على الحكم، موضحًا أن الحكم جاء على عكس كل التوقعات. وأوضح «داود» أن القضية أخذت أكبر من حجمها، قائلًا: «هى قضية ملفقة من الأساس، وتم طبخها بمهارة من قبل قوات الأمن». ووصف حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكم بحبس نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، لمدة سنتين، بالمزعج، لأنه يحدث للمرة الأولى فى تاريخ الصحافة المصرية. وأكد «أبو سعدة» أن هذا الحكم سيكون صادمًا للرأى العام الدولى والمنظمات العالمية، معتبرًا أن حبسهم غير مفهوم وغير مبرر، ويعد بمثابة رسالة تهديد للصحافة والإعلام فى مصر. وأشار «أبو سعدة» إلى أن القصة من البداية قضية نقابية، حيث لجأ الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا إلى نقابتهما، وكان هناك اتفاق على تسليمهما، إلا أن قوات الأمن استبقت الأمر واقتحمت مقر نقابة الصحفيين واعتبر عدد من الصحفيين والإعلاميين، أن نقابة الصحفيين، هى قلعة الحريات فى مصر، و الحكم على رموزها، سينال من حرية الرأى والتعبير، كما أنه سينقل صورة للعالم أجمع بأن مصر لا تقدر الحريات العامة، مؤكدين أن شيوخ المهنة والقيادات الكبيرة والصحفيين لم ولن يسمحوا بإهانة نقابتهم على الإطلاق. وقال الإعلامى حمدى الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس: كنت أتمنى ألا تصل الأمور إطلاقًا إلى محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس، لاسيما أنهم يترأسون قلعة الحريات فى مصر، مشيراً إلى أن ما حدث هو خطأ متبادل بين الجهتين. وأكد الكنيسى، أن الحكم على النقيب سوف يُسيئ إلى صورة مصر أمام العالم أجمع ولتقديرها للصحافة والإعلام، متابعًا:«وهذا ما لا نرضاه لمصر ونرجو أن ترجع الأمور إلى صوابها». وقال الكنيسى إن القيادة الصحفية، وشيوخ المهنة لن يسمحوا بإهانة الصحفيين وقلعة الحريات، مستطردًا :» فى النهاية الجميع يعى ويقدر دور نقابة الصحفيين فى الارتقاء بالمهنة». وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن ما حدث هذا هو الأسوأ فى تاريخ نقابة الصحفيين، فلم يسبق على الإطلاق تقديم نقيب الصحفيين للمحاكمة سواء كانت إدارية أو جنائية، موضحًا أن القضية أخذت سياقًا مختلفًا. وأضاف العدل: نقابة الصحفيين لها دورها الوطنى منذ إنشائها عام 1906، فلم تكن يومًا مجالا للتستر على الخارجين عن القانون، متابعًا: «فالنقابة دائمًا قلعة للتعبير عن الرأى والرأى الآخر وستبقى هكذا دائمًا». وأضاف مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن النقابة ساهمت فى إحداث تحولات سياسية كبيرة على مدار تاريخها، ولعل أبرز مواقفها احتشاد أعضائها بمحيطها لرفض حكم جماعة الإخوان، متسائلًا :» هل يرد القضاء كرامة الصحفيين وإن كانت لم تسحب من الأساس؟». وقال على السيد رئيس تحرير «المصرى اليوم» الأسبق: نحن نحترم أحكام القضاء فالحكم هو عنوان الحقيقة، «ولكنى لم أكن اتمنى أن تصل الأزمة إلى المحاكم فى كل الأحوال». ويوضح «السيد» أن نقابة الصحفيين هى قلعة الحريات والتطوير وقيادة الرأى العام فى مصر، ولها دورها الكبير والمؤثر والفعال فى كافة المجالات. وتعود وقائع القضية إلى مايو الماضى بعد اقتحام رجال الأمن لمبنى نقابة الصحفيين وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، وقامت وزارة الداخلية بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد نقيب الصحفيين وعضوى النقابة بتهمة إيواء مطلوبين أمنياً.
