علمت «الوفد» أن قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا عازر يعكف حاليا على إعداد قانون عن العفو الشامل للمسجونين. وأكد مصدر قضائى أن قرار العفو من خلال هذا القانون سيكون من خلال لجنة قضائية فقط. يشمل القانون الشروط القانونية لمن ينطبق عليهم العفو الرئاسى، فضلا عن أنه سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والنائب العام فيما يتعلق بشروط العفو عن المسجونين، بحيث لا تشمل من تلطخت أيديهم بدماء المصريين، أو حرض أو شارك فى التعدى على مؤسسات الدولة أو من ينتمى إلى جماعة إرهابية تعمل ضد مصالح الدولة ومن المقرر فور الانتهاء من صياغة القانون عرضه على البرلمان تمهيدا للموافقة عليه. وشدد المصدر علي أن وزارة العدل هى التي أعدت قرار العفو الصادر عن 82 من الشباب المسجونين، ليطابق القانون والدستور وألا يمثل اعتداء على السلطة القضائية.