قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين فى قضية فساد القمح، والمعروفة إعلاميًا بقضية "البهى" على قرار حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بكفالة 10 آلاف جنيه. وطالب دفاع عدد من شركات صوامع القمح، خلال الجلسة بإخلاء سبيل كلِ من محمد مغاورى عباس عضو الصادرات، وعبد الرزاق محمود عبد الرزاق، وحسن محمود خليفة زيدان موظفي وزارة التموين، ومصطفى محمود عبد الغفار موظف وزارة الزراعة، المستأنفين، نظرًا لانتفاء صلتهم بالواقعة طبقًا لاختصاصهم الوظيفي، مما يجعلهم بعيدين عن تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام. وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسئولًا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولي الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد على 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.