مبادرة "الاستشارى" تلقى ارتياح القوى السياسية

لاقت مبادرة الحوار الوطني التي أعلن عنها الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الإستشاري ارتياحا لدي العديد من القوي السياسية المختلفة في الشارع المصري والتي دعا فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجميع القوى السياسية إلى الاجتماع للتوافق فيما بينها على ترتيبات الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وذلك بمناسبة قرب الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، وهى الخطوة الأولى للانتهاء من المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للنظام الدستورى المدنى الجديد.
حيث أعلن حزب الثورة المصرية باسم 11 ائتلافا وحركة ثورية على موافقته وتأييده لمبادرة منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى للحوار بين القوى السياسية، داعيا جميع القوى الشبابية الثورية بالتعاون مع باقى القوى السياسية لتأييد المبادرة من أجل مصر.
وشدد فى بيان له أن علي الثورة المصرية قامت من أجل أن يحيا كل مواطن مصرى حياة كريمة يأمن فيها على نفسه وعلى حياته ومستقبل أولاده، وليس من أجل أن نفترق وننقسم ونتقاتل ونسفك دماءنا بأيدينا ونخون بعضنا البعض.
ومن جانبها، أيدت الجمعية الوطنية للتغيير علي لسان الدكتور عبد الجليل مصطفى، هذه المبادرة لإجراء حوار مع كافة القوى والتيارات السياسية، معتبرة إياها خطوة مرحبا به لكنها تحتاج إلي ضمانات للتظاهر والاحتجاج السلمي، معربة عن قلقها أن تكون مثل باقي مفاوضات الحوار التي سبقتها.
وحول ما طرحه منصور حسن من دعوة القوى والتيارات السياسية إلى الهدوء لحين إجراء انتخابات الرئاسة، قال د.عبد الجليل إنه إذا كانت هناك رغبة فى الحوار فلابد أن يرافقها تلبية مطالب الناس، وإيقاف العنف ضد شباب الثورة، ومعتبرا أن أقصر الطرق إلى الاستقرار هو تلبية المطالب العاجلة.
وبالنسبة إلى الدعوات لتقديم موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، أكد د.عبد الجليل أنه يساند مطلب الإسراع بانتخابات الرئاسة، إلا أنه مع وجوب وضع الدستور أولا حتى لا يتولى أحد الحكم مجددا بصلاحيات غير محدودة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط أن المبادرة المطروحة خطوة مرحب بها وجيدة، ولكن الإشكالية لا تتوقف علي القوي السياسية فقط، ولابد علي القوي الشبابية التي تتواجد في الميادين الاعتراف بالمبادرة لأن القوي السياسية ليست هي القوي الفاعلة في الشارع المصري وعلي الاستشاري أن يتصل بجميع القوي وعدم تقصير الأمر علي القوي السياسية التي تنتشر في الفضائيات ووسائل الإعلام.
وأضاف ماضي، بأن الأولي للاستشارى أن يتوصل للإشكاليات الخاصة بالمواطنين المصريين والعمل علي تقديم حلول لها والعمل أيضا علي الوصول للنبض الحقيقي للشارع المصري من مناقشة قضايا المجتمع ووضع حلول لها وتقديمها للمجلس العسكري.
وتابع ماضي في تصريحات ل"بوابة الوفد" أنه إذا كانت هناك رغبة فى الحوار الفعال فلابد أن يترافق معها تلبية مطالب الناس، وإيقاف العنف ضد شباب الثورة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي وعضو المجلس الاستشاري إن المبادرة التي أعلن عنها الدكتور منصور حسن رئيس المجلس ما هي إلا تعبير عن الدور الذي يقوم به المجلس لتقديم المشورة والعمل علي مساعدة "العسكري" في إدارته للمرحلة الانتقالية، بما يضمن الهدوء في الشارع المصري وإعادة الثقة للمواطنين في الشارع المصري وذلك عن طريق الحوار مع جميع القوي السياسية.
وردا علي أن هذا الحوار سيكون مثل مجالس الحوارية التي أجريت من قبل، قال إن الحوار في هذه الفترة سيكون مختلفا خاصة أن معظم القوي السياسية المتواجدة في مصر موجودة في المجلس الاستشاري وتعمل علي مساعدة المجلس العسكري في إدارته للبلاد وهذا سيكون له دور كبير في تحقيق حوار ناجح واختصار الوقت.
وأضاف أبو المجد في تصريحات ل"بوابة الوفد" أن الثقة في المجلس العسكري قلت بالطبع ولكن علي الجميع عدم الاستمرارية في ذلك لأن هذا من شأنه التأثير على كيان الدولة وعلينا العمل في إدارة المرحلة الانتقالية باحترافية، وبالعقل حتي لا تنتشر الفوضي في الشارع المصري، خاصة بعد ترديد شعارات دون أن تستند لقواعد دستورية كالتعجيل بالانتخابات الرئاسية وإلغاء انتخابات الشوري.
و قال "لمين نسلم السلطة بعد الانتخابات البرلمانية وعايز شخص عاقل يقول لي يسلم السلطة المجلس العسكري، ونحن نختلف أكثر مما نتفق في جميع القضايا التي أعقبت ثورة يناير".
مشيرا إلي أن جميع الصراعات المتواجده في مصر نتيجة الاختلاف بين القوي وبعضها البعض وما علينا الآن إلا التوافق والحوار مع الجميع حتي نتعلم من الماضي ونستطيع أن نمر بالفترة المتبقية بسلام .
ودعا كل من يتبني مبادرة جديدة أن يغلب العقل في المرحلة الانتقالية ويساعدنا في العمل علي تقصير المرحلة الانتقالية مع الالتزام بالخريطة الزمنية التي أعلن عنها المجلس العسكري بعد أحداث محمد محمود.
وتابع، أن من يزايد علي المجلس الاستشاري بالقول إنه تم وضعه من أجل سلب صلاحيات مجلس الشعب، "فهذا مرفوض ومن يروج له يعمل علي تنفيذ أجندات خارجية من أجل إثارة البلبة في الشارع المصري".
مشيرا إلي أن من يتواجد في المجلس الاستشاري كلهم وطنيون ويقدمون المشورة ولا يتدخلون في صلاحيات أحد. ولا ينتمون لأي تيار كما أنهم يقدمون العون للجميع ، لافتا إلي أنه لا يقول له لمن يروج لمثل هذه الادعاءات "حسبنا الله ونعم الوكيل ونرفض المزايدة علي عملنا".
وكشف أبو المجد أنه في اجتماع الغد سيعملون علي تفعيل لغة الحوار مع جميع القوي السياسية المتواجدة والعمل علي التوافق في الخريطة التي وضعها المجلس العسكري في بيانه عقب أحداث محمد محمود.
وأضاف، أنه يوجه كلامه للجميع بأنه لابد من التوافق مبدئيا علي سيناريو محدد ومن ثم العمل علي تطبيقه حتي لا نتورط من جديد في قضايا خلافية.
وكان منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى قد دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجميع القوى السياسية إلى الاجتماع للتوافق فيما بينها على كل ما يعنّ لها من ترتيبات خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.