تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يطالبه بالتحقيق بشأن سرقة أحد النواب للقانون المقدم منه بشأن الصناديق الخاصة، ويطالبه بالتصدى لهذه الظاهرة المشينة من جانب بعض النواب. قال والي في طلبه إنه تقدم إلى لجنة المقترحات والشكاوى أثناء دور الانعقاد الأول بمقترحي قانونين بشأن "تعديل قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة" وآخر مرتبط به بشأن "تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة. وأضاف، أنه تمسك بهذين القانونين فى بداية دور الانعقاد الثاني طبقًا للائحة، وانتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشة القانونين وإعداد تقرير بشأنهما، إلا أنه فوجئ بتقدم أحد النواب بالقانون ذاته منقولًا حرفيًا من المشروع المقدم منه، الذى صدر قرار بإحالته بجلسة الإثنين 14 نوفمبر 2016. وتابع: "ولما كان هذا التصرف أصابنى بالانزعاج الشديد كون قيام أحد الأعضاء بالنقل الحرفى لما تقدمت به من مشروعي القانونين سالفى الذكر، مما يعد تصرفًا غير أخلاقى، لو جاز لنا التعبير. ولما كان مثبتًا لدى لجنة المقترحات والشكاوى تاريخ تقدمى بمشروعات القوانين، وكذلك تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن ذات القانونين سالفى الذكر، يتضح بجلاء أننى أول من تقدمت بمشروع القانون. ولما كانت هذه الواقعة تعد فريدة من نوعها كونها صدرت من أحد النواب الزملاء، حيث لم يحدث من قبل النقل الحرفى لمشروع قانون وإعادة تقديمه منسوبًا إلى نائب آخر.