هنأت حكومة بريطانيا مصر على توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ووضع برنامج إصلاح اقتصادى، وأكدت اعتزامها ضخ نحو 13 مليار دولار استثمارات جديدة خلال ثلاث سنوات. وذكر بيان رسمى للسفارة البريطانية فى القاهرة، صدر اليوم، أن الإصلاحات الاقتصادية المتبعة فى مصر تُنبئ باقتصاد أكثر تماسكاً فى المستقبل. وأكد البيان، أن بريطانيا ترحب باشتمال الاتفاق على إعلان التزام الدولة بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج الإجمالى، فضلاً عن زيادة مشاركة الرجال والنساء فى سوق العمل، وسداد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر. وأشارت بريطانيا باعتبارها أكبر مستثمر أجنبى فى مصر إلى تفاؤلها بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى، وأن مستثمريها مطمئنون لوفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها، وهو ما يدفع بريطانيا إلى إعلان مضاعفة مساعداتها الفنية لمصر فى مجال الاقتصاد. وأضافت أن التدفقات الاستثمارية البريطانية لمصر منذ 2011 بلغت نحو 30.5 مليار دولار، وهو ما يفوق ضعفى قرض الصندوق. وذكرت أن الشهر الماضى وحده شهد استثمار ثلاث شركات بريطانية لمبلغ 3.7 مليار دولار، وأن هناك خططاً لزيادة الاستثمارات بنحو 13 مليار دولار أخرى قبل حلول 2020.