في الوقت الذي رفض فيه جموع المصريين النزول إلى الميادين والاحتشاد خلف الدعوة «المشبوهة» لجماعة الإخوان المسلمين فيما يعرف بمظاهرات " الغلابة" أطلق رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل تصريحاته المؤكدة لرفض المصريين للفوضي وانحيازهم للاستقرار والبناء والإصلاح ومراعاة الحكومة لمحدودي الدخل وتوفير كافة السلع الأساسية لهم من خلال منظومة يتم الإعداد لها جيدا كما أكد رئيس الوزراء رصد مبلغ 1.8 مليار دولار لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر قادمة وهو ما أراد به إيصال رسالة مفادها" الحكومة في ضهر الشعب" حتي تتخطي مصر أزماتها في الفترة القادمة وهو ما جعل المصريون يترقبون تصريحات الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع حتي يشعر المواطن البسيط بتحسن كبير في حياته المعيشية. التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء أثناء تفقده غرفة عمليات مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار كانت ردا على مقاطعة الشعب المصري بكل طوائفه للدعوات التي أطلقتها الجماعة الإرهابية للنزول والاحتشاد في يوم الجمعة 11- 11 وهي الدعوة التي اثارت مخاوف الحكومة التي حبست أنفاسها منذ إطلاقها في أغسطس الماضي وجعلت أيدي الحكومة مرتعشة تحسبا لما سيحدث في ذلك اليوم وحتي الشارع المصري نفسه أجَّل مشروعاته إلى ما بعد هذا اليوم انتظارا لما ستسفر عنه المظاهرات التي كشفت فيما بعد عن وجه الإخوان السافر وبعض القوي المجهولة وهو ما حدا بالحكومة إلى الاستنفار العام واحكام الداخلية قبضتها الحديدية حتي لا تتم أعمال شغب من شأنها الإضرار بالمنشآت العامة وحفاظا على أرواح المواطنين الرافضين لدخول البلاد في فوضي جديدة. وقبيل أيام من يوم 11- 11 استردت الحكومة ثقتها بنفسها مرة أخري وقامت باتخاذ إجراءاتها الصعبة بتحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم عن المواد البترولية ومنها المحروقات التي يعتمد عليها" المواطن البسيط" في حياته اليومية حتي تحصل الحكومة على الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي ليرتفع معدل الاحتياطي في البنك المركزي إلى 23 مليار دولار ونصف تمهيدا لتعافي الاقتصاد المصري الذي بدا يترنح منذ فترة ليست بالبعيدة وقد استطاعت الحكومة القضاء على السوق السوداء للدولار بعد إقبال المواطنين على البنوك لبيع الدولارات بأعلي سعر ممكن وقد استطاعت الحكومة الحصول على 800 مليون دولار في خلال 5 أيام من قرار تحرير سعر الصرف والرقم مرشح للزيادة أضعافا مضاعفة حتي تستطيع الحكومة حماية الاقتصاد الوطني. وعقب المشهد الخالي من المتظاهرين في 11- 11 ينتظر المصريون تنفيذ وعد الحكومة بتخفيض الأسعار وتوفير السلع الغذائية والسيطرة على الانفلات الحاد في الأسعار والقضاء على استغلال التجار من خلال إحكام الاجهزة الرقابية قبضتها على الأسواق بعد أن رفض المواطنين الاستجابة لدعوات الفوضي وفضلوا الاستقرار والبناء رافضين دعوات التخريب التي نادي بها المحرضون مستغلين الأزمات المعيشية التي يحياها المواطنون.