التعاون الدولي: 2.8 مليار دولار من شركاء التنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن التنمية الشاملة لن تحدث دون أن يكون للقطاع الخاص دور محورى خاصة فى مجال الصناعة، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر أكثر من 60% من فرص العمل للقطاع الخاص إضافة إلى 30% للقطاعين الزراعى والخدمى.
وأشارت نصر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه من الناحية المؤسسية تحديات أكبر، لذلك تعمل وزارة التعاون الدولى على الحصول على تمويلات من شركاء مصر فى التنمية وصلت إلى 2.868 مليار دولار حتى الآن، منها 20 % منح والباقى تمويلات ميسرة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولي فى جلسة "الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بالمؤتمر الأقتصادى الثالث لمؤسسة أخبار اليوم، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى خبرة وتنمية للمهارات، وهو ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولى فى دعم هذه المشروعات، لافتة إلى أن الهدف الأساسى للبرنامج الاقتصادى الاجتماعى للحكومة هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة العادلة المستدامة.
كما شددت على أن الحكومة تتحرك سريعا بإعطاء أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى سيناء والصعيد والعلمين، لأن الهدف الأساسى هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، ودعم الفئات محددوى الدخل.
وأشارت إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى زيادة عدد المشروعات الجديدة، ومعاونة المشاريع الابتكارية على النمو، ورفع معدلات الإنتاجية، وتتمثل أولويات الوزارة فى بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وتعبئة الموارد المالية.
وأكدت أن الوزارة تحترم جميع الوزارات الأخرى ولا يمكن أن تتعدى على وزارة التجارة والصناعة أو الاستثمار، موضحة أن الوزارة لديها شفافية وتنشر كافة الاتفاقيات الموقعة على الموقع الرسمى للوزارة، مشيرة إلى حرص الوزارة على مشاركة القطاع الخاص فى كافة المشروعات التنموية للدولة.