قررت لجنة استرداد أراضى الدولة منح نسبة 35% تخفيضا لكل من يقوم بالسداد الفورى لمستحقات الدولة عن أراضيها تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكدت اللجنة أن هذا التخفيض سوف يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أو طالبوا التقنين لأراضى وضع اليد التى تم استصلاحها وزراعتها. وكذلك الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، فى حالة مبادرة واضعى اليد أو من قاموا بتغيير النشاط بالتقدم بطلبات للتقنين الى اللجنة خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر القادم. كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية اذا قاموا بالسداد الفورى خلال الفترة المحددة. وأكد المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة أن القرار سيطبق أيضا على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات أو التقنين وسددوا جزءاً من المبالغ المستحقة عليهم اذا قاموا بسداد باقى المبلغ المتبقى مرة واحدة وسيتم خصم نسبة 35 % من المبلغ المتبقى. وأشار «محلب» إلى أن هذا القرار اتخذته اللجنة تنفيذاً لرؤية الرئيس فى تشجيع أى استثمار، مشيرا الى أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فورى وبهذه النسبة من الخصم أفضل للخزانة العامة من تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات. وقال «محلب» إن هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لأراضى مصر ولهذا فاللجنة لن تتوانى عن استغلال أى فرصة لتشجيع المواطنين على سداد ما عليهم . وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية مخاطبة كل المحافظين لسرعة التحرك فى تحقيق أى شكاوى أو استغاثات تحيلها اليها اللجنة والتى تتلقى العشرات منها اسبوعيا وتتضمن معلومات مهمة تسهم فى استرداد الاف الأفدنة من أراضى الدولة ومستحقاتها. وفى تقريره الاسبوعى عن اللجنة الفرعية للتثمين أكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بدء فرق التسعير فى معاينة 20 الف فدان بمحافظة البحيرة لتقييمها تمهيدا لبدء إجراءات التقنين لطالبيه من خلال المحافظة. وأكد اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة البدء فى اجراءات استصدار القرار الجمهورى لنقل تبعية كافة الأراضى الواقعة فى زمام البحيرة لولاية المحافظة لتقنينها لواضعى اليد. واتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة الأخرى خلال اجتماعها الاسبوعى فى مقدمتها إحالة ملف أراضى شركة وادى الملوك للجنة التثمين لتقييمها والتعامل مباشرة مع طالبى التقنين دون اللجوء الى الشركة، حيث تلقت اللجنة حتى الأن 250 طلبا من حائزى الاراضى بالمشروع يطالبون بالتعامل معهم وعدم تركهم تحت سيطرة الشركة. و تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون لإزالة أى تعديات على الأراضى التى تم بيعها بالمزاد العلنى وانهاء العدائيات التى تعطل تسليمها لمن رسا عليهم المزاد وتمكينهم منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه فى تعطيل تسليم الاراضى لمستحقيها. واعتمدت اللجنة أيضاً المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب والتى ستبدأ 23 من شهر نوفمبر الجارى بعرض مساحة 1775 فدانًا بمنطقة الشلوفة بالسويس مقسمة لقطع تتراوح مساحاتها بين 11 الى 30 فداناً. وكذلك مساحة 1301 فدان بمنطقة المراشدة غرب بمحافظة قنا مقسمة الى قطع تتراوح مساحاتها بين 8 الى 35 فدانًا.