قضت محكمة الأمور المستعجلة في عابدين اليوم الأربعاء، بتأجيل دعوى عزل وزير الداخلية لجلسة 14 ديسمبر المقبل للاطلاع على المستندات المقدمة من مقيم الدعوى. وكانت المحكمة قد استمعت اليوم لدفاع أمين الشرطة سامح عاصم محمد، المفصول تعسفيًا ومقيم الدعوى والدفاع بإلزام وزير الدخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل بناء على التحقيق الذى تم معه بتاريخ 2006/5/18 وكذلك الحكم الصادر بالتزوير بتاريخ 2012/12/29 وقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 2016/1/3. كما طالب الدفاع بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الداخلية وثلاثة من مساعديه، لتقصيرهم فى أداء عملهم، ومن ضمنها إعادة حق أمين الشرطة سامح عاصم محمد وعودته للعمل. وأكد الدفاع على إصرارهم على إقالة وزير الداخلية، ومساعديه بناء على الطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى . وقدم دفاع أمين الشرطة 7 حوافظ مستندات، وطالب بحجز الدعوى للحكم . وحضر الجلسة مندوب من الدولة طالب تأجيل الدعوى للاطلاع على المستندات المقدمة من المدعى. وكان أمين الشرطة سامح عاصم محمد، أقام دعوى قضائية 2217 لسنة 2016 أمور مستعجلة، وذكر أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتم إنهاء خدمته تعسفيًا، وصدر بعد ذلك تحقيق بعودته للعمل ، إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوا حكم عودته.