منذ أن تعالت الأصوات بالتظاهر والاحتجاج يوم 11 نوفمبر المقبل، ضد غلاء الأسعار والقرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، تحت عنوان "ثورة الغلابة"، أشارت أصابع الاتهام كلها إلى جماعة الإخوان، التي أصبحت المتهم الرئيسي في تحريك تلك التظاهرات ضد الدولة، عبر تنظيمات فرعية متطرفة منشقة منها. واتهم كثير من الإعلاميين جماعة الإخوان في تدبير التظاهرات، وتحريض الشعب على الدولة، واتجهوا إلى دعوة المصريين لعدم الاستجابة إلى هذه الدعوات الإخوانية أو النزول للشارع، وبالرغم من ذلك التزام الجماعة الصمت حتى الآن. واستند كثيرون في اتهامهم للجماعة بتدبير التظاهرات، إلى أن مؤسس حركة "الغلابة" التي تبنت الدعوة للثورة من البداية، وحرضت ضد الدولة المصرية، هو "ياسر عبدالحليم" المعروف بعلاقته بجماعة الإخوان الإهاربية، والذي جعل الشبهات تدول حول دعوة التظاهر. وظهر "عبدالحليم" في 16 سبتمبر الماضي، على قناة الشرق الإخوانية التى تبث من تركيا وحرض المصريين الموجودين في أمريكا على إفشال كل الزيارات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخارج، ودعا الجميع للنزول يوم 11 نوفمبر المقبل. ومن الشواهد التي تدل على أن جماعة الإخوان تقف وراء تلك الدعوات، الفيديو الذي تم بثه خلال أكتوبر الماضي، تحدث فيه القيادي الإخواني الهارب في تركيا "وليد شرابي"، عن موقف جماعة الإخوان الإرهابية من تظاهر نوفمبر. وقال "شرابى" إنهم سيتظاهرون في ذلك اليوم من أجل ما وصفه بتنفيذ وصية الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلًا: "دعوات 11-11 ليست متعلقة بالأزمة الاقتصادية، ولكن متعلقة بالمطالبة بعودة مرسي، وهناك محاولات لخداع أنصار الإخوان بأن يوم 11-11 سببه غلاء الأسعار فقط". وزعم القيادي الإخواني، أن التظاهرات من أجل "مرسي" بدعوى أنه المسار الذي يعملون من أجله، مضيفًا: "المشاركون فى تظاهرات 11-11 سيطالبون بعودة مرسي" وخلال الفترة الأخيرة، تم إلقاء القبض على عدد من عناصر الإخوان بتهمة التحريض على النزول يوم 11 نوفمبر، منها فتاة تدعى رباب عبدالمحسن، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسها على ذمة التحقيق بتهمة التحريض. وكشف محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أن فكرة النزول يوم 11 نوفمبر أمر متروك تمامًا لقيادات الداخل، موضحًا أن الإخوان يدعمون أي حراك ضد الدولة الحالية. وعن تحفظ الجماعة لإبداء أي موقف رسمي حتى الآن من تظاهرات 11 نوفمبر المقبل، يرجع سامح عيد، الباحث في الشؤون الإسلامية، هذا الأمر إلى خوفها من أن يضاف فشلًا جديدًا لها حال مرور اليوم بسلام دون أي عنف أو شغب، بالرغم من أنها تحرض على الثورة في الخفاء. ويرى أن الجماعة تحرك التنظيمات والتيارات الصغيرة التي تبقيها خلف الستار، ولا تصدر أي مواقف رسمية لكي لا تتورط مع الشعب من جديد، ولكنها تبقى على أمل حدوث ثورة في البلاد أو اهتزاز صورة القيادة السياسة. ويضيف: "الإخوان سيراقبون المشهد من بعيد، وفي حال نزول حشود يوم الجمعة المقبل، ستكشف عن وجهها الحقيقي وتبدأ في الدعوة للثورة، وستصعد عليها، وتدعي أنها من نادت بها، ولكن حال فشلها ستتبرأ منها وتعلن أنها لم تؤديها من البداية". ويوضح أن الجماعة لن تراهن وتدعوا شبابها للنزول كي لا تخسر مزيدًا منهم خلف القضبان، ولكنها ستحاول استغلال الشباب المتحمس لغسل عقولهم والدعوة للثورة في الشوارع نيابة عنها. ويؤيده هشام النجار، الباحث في الشؤون الإسلامية، موضحًا أن كل من دعوا إلى تلك التظاهرات تبنوا المسار العنيف والصادم مع الدولة، ما يؤكد أن التظاهرات لن تكون سلمية، وهو ما تحاول الجماعة ألا تتورط فيه بشكل رسمي. ويرى أن الإخوان يتحدثون من خلف الكاميرات، حتى لا تسدد في النهاية فاتورة العنف الذي قد يحدث، لأن الملاحقات الأمنية لم ترحمهم وقتها، مشيرًا إلى أنهم سيحاولون تغطية عدم وجود حشود كبيرة في الشارع، بالاتجاه إلى العمليات الإهاربية المفاجئة بالعبوات الناسفة في ذلك اليوم. ويشير إلى أن عادة الجماعة جرت على هذا المنوال مؤخرًا، وزاد تحفظها لتبني تلك الدعوات بشكل رسمي وعلني خلال الفترة الأخيرة بسبب محاولاتها الفاشلة على مدى ثلاثة أعوام، مؤكدًا أن كل الشواهد تدل على أن الإخوان هم من خططوا لتلك الدعوات. واعتبر أن تظاهرات 11 نوفمبر، هي الرهان الأخير للجماعة، لاسيما بعد الضربات الأمنية التي تلقتها من أجهزة الأمن، ومقتل محمد كمال زعيم اللجان النوعية، ما دعاها إلى إعاد الهيكلة والتحريض في الخفاء.
