حذر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، القائمين على المواقع الإلكترونية المشبوهة والتي تتلقى تمويلًا من الخارج بالمساس بهيبة النيابة الإدارية والتدخل في أعمالها وشئونها، وأنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد هذه المواقع التي تصدر من حجرات مغلقة مستغلة في ذلك التمويل الأجنبي، وذلك في محاولة لإثنائها عن القيام بدورها المنوط بها في حماية القانون. وكان أحد المواقع الإلكترونية قد شن حملة انتقاد كبرى على رئيس الهيئة والتدخل في تسيير أعمالها وفرض أشخاص بعينهم على تولي المناصب القيادية، بل وصل الأمر إلى محاولة الوقيعة بين الهيئة والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل ومساعدي الوزير، متناسين أن هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وأن وزير العدل يدعم النيابة الإدارية في كل المجالات ولايتوانى لحظة في تقديم الدعم المالي والفني للهيئة لإيمانه بدورها في تحقيق العدالة المطلقة. وأضاف رزق أن العلاقة بينه وبين وزير العدل ممتازة وعلى اتصال دائم يوميًا، وأضاف أن هؤلاء القائمين على هذه المواقع يحاولون سلب اختصاص رئيس الهيئة الذي كفله القانون في إجراء حركه تعيينات وتنقلات قيادات الهيئة ومحاولة تجميد المناصب علي أشخاص بعينهم وعدم ضخ دماء جديدة لتولي زمام الأمور، بل وصل الأمر إلى التهديد وكشف المستور داخل الهيئة وكانت الهيئة تخالف القانون والأعراف القضائية، إضافة إلى ذلك محاولة التدخل في تعيينات معاوني النيابة دفعات 2013. 2014. 2015 بل والتدخل في تعيينات الوظائف الكتابية. وأشار رزق، إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ النيابة، يتم التحقيق فورا فيما تنشره الصحف والمواقع الإلكترونية من فساد ورشوة وتعطيل مصالح المواطنين، إلا أن خفافيش الظلام تحاول عرقلة أعمال النيابة في التصدي لهذه الجرائم التي انتشرت بصورة مفزعة لكن هذا الهجوم لن يثني النيابة عن دورها المنوط بها وهو الحفاظ على المال العام وتوقيع الجزاء الرادع لهؤلاء المقصرين.