اتحاد العمال يطالب المشير بإلغاء قرار حله

قدم أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد العمال مذكرة إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ود. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ود. فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة يطالب بإلغاء اجراءات حل اتحاد العمال التى اتخذها وزير القوى العاملة والهجرة السابق أحمد البرعى.
واستندت المذكرة المدعومة بنصوص قانونية وبنود اتفاقيات العمل الدولية إلى أن قرار وزير القوى العاملة السابق بحل الاتحاد وبعض مجالس إدارات النقابات العمالية خالف صحيح الواقع والقانون حيث لم تصدر احكام نهائية واجبة النفاذ فى هذا الموضوع سواء من محاكم مجلس الدولة أو المحاكم العادية كما أن الانتخابات النقابية الماضية جرت وفق احكام القانون والقواعد المنصوص عليها فى نظامها الاساسى وتم اعتمادها من جمعياتها العمومية .
المذكرة والمستندات التى تم تقديمها وحصلنا على نسخة منها أشارت إلى أن مشروع قانون الحريات النقابية الذى دافع عنه الوزير السابق كان فى ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب للمنظمات النقابية العمالية حيث يمهد مشروع هذا القانون للفوضى واثارة الفتن والانشقاق والتناحر بين العمال بما يؤثر سلبا على العملية الانتاجية ، كما ان النقابات حريصة على وحدتها النقابية .
ودعا عبد الظاهر فى مذكرته الى تصويب الاوضاع السابقة الغير قانونية التى تمثل اعتداءا سافراعلى الحريات النقابية وفرض وصاية على المنظمات النقابية وذلك حتى تستقر الاوضاع والاعداد للانتخابات العمالية المقبلة .
فى سياق آخر ينظم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مؤتمره الاول يوم 27 يناير المقبل بعد انتخاب أعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة له حيث سيراقب على الانتخابات مؤسسات مجتمع مدنى وصحفيون وقضاة .