لجنة "الشباب المحبوسين" تسعى لإصدار قانون جديد

قال محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة الرئاسية لبحث أوضاع الشباب المحبوسين، أن عمل اللجنة يشمل تقديم تقرير لحالات الشباب المحبوسين على ذمة القضايا، ذلك وفقًا للقانون والدستور، مشيرًا إلى أن هناك حلولًا قانونية عدة للإفراج عن هؤلاء الشباب.
وأشار عبدالعزيز ، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد "، إلى أن اللجنة ستناقش مخارج مطروحة عدة من ضمنها إصدار قانون جديد بالعفو العام ينفى العقوبة، ويطبق على الشريحة الأولى من الشباب الذين لم تصدر أى أحكام ضدهم والذين مازالوا قيد المحاكمة، وأما الشريحة التى صدرت ضدهم أى أحكام فإن ذلك الأمر تناقشه مؤسسة الرئاسة بعد الانتهاء من الشريحة الأولى.
ولفت عضو اللجنة الرئاسية لبحث أوضاع الشباب المحبوسين، إلى أن تشريع قانون جديد لابد أن يتم الموافقة عليه من مؤسسة الرئاسة، ذلك فى إطار صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، ثم يتم موافقة مجلس النواب بنسبة 51% من أعضاء البرلمان، وذلك فى إطار القانون والدستور، مشددًا على أن اللجنة مازالت تدرس حلولًا كثيرة فى هذه القضية.
كانت الرئاسة المصرية أعلنت تشكيل لجنة مكونة من الدكتور أسامة الغزالى حرب، ونشوى الحوفى، محمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا؛ لفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وأن تكون مهمة هذه اللجنة، تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ذلك فى إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الصادرة فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب.