خبراء ينتقدون تعويم الجنيه

أثار قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الوقود استياء عدد كبير من المواطنين، خاصةً أن هذه القرارات ستنعكس على الأسعار، والتي لا يستطيع أحد ضبطها، ليبقي المواطن الضحية الوحيدة لجشع التجار والسائقين الذين ينتهزون أي فرصة لتحقيق مكاسب طائلة في ظل غياب الدولة عن ضبط السوق أو توقيع عقوبات لمن يخالف الزيادة المقررة.
ففور الإعلان عن القرارات الاقتصادية الجديدة استعد التجار والسائقون لرفع أسعار جميع السلع ووسائل النقل، فأصبح كل تاجر وسائق يحدد ثمن الأجرة والسلعة وفقًا لأهوائه الشخصية دون النظر إلى المواطن ولا تأثير ذلك على معيشته.
"الوفد" سألت عددًا من الخبراء الاقتصاديين عن دور الأجهزة الرقابية في الحد من جشع التجار وضبط السوق.
البنزين والسلع
بعد رفع سعر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، كما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه، استعد سائقو الميكروباص لتوقيع العقوبات على المواطنين ورفع ثمن الأجرة من جنيه إلى جنيهين للمسافات القصيرة، بينما زادت للضعف للمسافات البعيدة.
قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: "إن القرار الذي اتخذته الحكومة يعتبر (غباءً سياسيًا) في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد، ودعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر يوم 11/11، فكان لابد من التأني وعدم التسرع في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن الأهم الآن من القرار وهو ضبط الأسواق لمنع استغلال التجار والسائقين الزيادة ورفع الأسعار للضعف مما يضر المواطن البسيط.
وتابع: "كان يجب على الدولة فور الإعلان عن القرارات الاقتصادية أن تضع لائحة بالزيادات التي سيتم تطبيقها على السلع ووسائل النقل، وتراقب عن طريق الوزارات المعنية بالأسواق للتأكد من الالتزام بها، وفي حال إخلال أحد من التجار أو السائقين يتم توقيع عقوبة عليه حتى يكون عبرة لغيره، ولحماية المواطن من حالة الشعوائية والتخبط التي أصبحت سمة السوق.
وعن رفع أسعار السلع، أكد د. سرحان سليمان الخبير الاقتصادي: "استحالة أن يستطيع أي قانون أو جهة رقابية ضبط الأسواق أو التحكم في الأسعار، خاصةً أن السوق به عدد كبير جدًا من تجار التجزئة والجملة الذين يحددون سعر السلعة وفقًا لمكسبه.
وأشار إلى أن آليات العرض والطلب، هي التي تتحكم في أسعار السلعة، فعندما يزداد الطلب على السلعة في حين أن المعروض منها قليل يزداد ثمنها والعكس صحيح، لذلك لا بد أن تتدخل الدولة عن طريق المجمعات الاستهلاكية وتزيد من عدد من السلع المعروضة حتى ينخفض ثمنها.
الجهات الرقابية
هناك العديد من الأجهزة الرقابية المنوط بها ضبط الأسواق، منها :جهاز حماية المستهلك والذي يعتمد بشكل أساسي على بلاغات المواطنين المتضررين من ارتفاع الأسعار.
جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يخضع لرئيس الوزراء وله سلطة على فرض التسعيرة الجبرية.
الرقابة الإدارية، وهي واحدة من أكبر الهيئات الرقابية في مصر وتملك العديد من الصلاحيات التي تخول لها تنفيذ القانون.
وزارة الداخلية، تملك العديد من القطاعات التي تعمل على مكافحة الغش والجشع في المجال الاقتصادي منها مباحث التموين والأموال العامة.