أجازت دار الإفتاء المصرية التدخل الطبى الذى يلجأ إليه العديد من البشر لتحديد نوع الجنين الذى يرغبون فيه أثناء فترة الحمل، سواء كان ذكرًا أو أنثى. جاء ذلك خلال رد دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية يقول "ما حكم التدخل طبيًّا لتحديد نوع الجنين؟". أجابت دار الإفتاء بأن ذلك الأمر يختلف من شخص لآخر، وهناك فارق فى الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي والمستوى الجماعي، فعلى مستوى الفرد يجوز تحديد نوع الجنين، بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يضر بالمولود، وذلك نظرًا لأن هناك بعض الآباء يكون جميع أبنائهم من الإناث ويرغب فى مولود ذكرًا، والأمر يعد متاحًا فى هذه الحالة لأنه لن يؤثر على توازن البشرية. وتابعت الدار، أنه إذا كان الأمر على مستوى الأمة والمجتمع فهذا يعد مختلفًا، فبعض المجتمعات ترغب فى أن يكون جميع أبنائها من الذكور، وهذا يعد محرمًا، لأن الأمر حينئذ سيتعلق باختلال التوازن الطبيعى الذى أوجده الله سبحانه وتعالى، واضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى، بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر.