الإفتاء: الحكم الشرعي لتدخل الطب في تحديد نوع الجنين

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة حال استمرار زوجيتهما لا مانع منه شرعًا، دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر، إذا كانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله.
أما بالنسبة لتحديد نوع الجنين، أوضحت الدار أنه إذا كان على المستوى الفردي فليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب، بشرط ألا يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة, فالأمر هنا يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه.