خبراء الاقتصاد يقدمون روشتة عاجلة لاستمرار تراجع سعر الدولار فى السوق

كشف خبراء الاقتصاد، عن اسباب انهيار سعر الدولار ل13.75، ووضعوا ضوابط لاتباعها لاستمرارية الانخفاض، لافتين الي استمرارية تراجع سعر طن الحديد بعد نزوله ل1195 يتطلب تحرير سعر الصرف وإشراك القطاع الخاص فى التنمية.
وكان السوق المصري شهد تراجعًا فى سعر الدولار ل13.75 بعد ارتفاع تخطى ال17جنيهًا، وتراجع فى سعر طن الحديد ل1195، كما أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بعدم التعامل مع العملات الصعبة إلا بعد تحديد مصدرها.
كشفت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد، عن الطرق التي يجب اتباعها لاستمرارية انخفاض سعر طن الحديد بعد انخفاضه ل "1195" ليسجل 7660بدلا من 8855، وقالت إنه يجب على البنك المركزي تحرير سعر الصرف، واتباع إجراءات تنشيط الموارد، وإشراك القطاع الخاص فى التنمية.
وأضافت الحماقي، أن هناك عدة أسباب أدت إلى انهيار سعر الدولار إلي 13.75جنيها، من بينها "اتخاذ المستوردين قرار تجميد الاستيراد وارتفاع الاحتياطي النقدي إلي 19مليار دولار، بالاضافة إلي حدوث انفراجة فى قطاع السياحة واتجاه القيادة إلي تشجيع الاستثمار.
وحول تعليمات البنك المركزي دراسة امكانية عدم شراء البنوك الدولار بدون إثبات مصدره، أكدت أنه سيكون لزامًا على أى عميل أن يثبت للبنك الذى يتعامل معه مصدر حصوله على الدولارات أو غيرها من العملات الأجنبية التى يريد إيداعها أو فتح اعتمادات مستندية بقيمتها .
وتابعت أستاذ الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضربة للسوق السوداء للعملة وتحجيم الطلب على الدولار والعملات الأجنبية، مشيرة إلي أن العميل الذى اشترى الدولار من السوق السوداء لن يستطيع إثبات مصدرها، بخلاف من اشتراه من شركات صرافة وحصل على إيصالات بذلك، أو تم تحويل النقد الأجنبى له من الخارج عن طريق البنوك ولديه ما يثبت ذلك، أو حصل عليه بأى طريق شرعى يستطيع إثباته بأوراق رسمية.
وفي السياق ذاته، قال ماهر هاشم الخبير الاقتصادي، إن انخفاض سعر الدولار ل13.75 جنيها جاء نتيجة وقف الاستيراد لمدة ثلاث شهور بالاضافة إلي وقف التعامل مع السلع الغير أساسية من جانب اتحاد الغرف التجارية.
ولفت هاشم، إلى أن انخفاض سعر الحديد والسلع بشكل مرتبط بانخفاض الدولار، مشيدا بقرار البنك المركزي حول إثبات مصدر العملات فى التعامل مع أي عميل، مضيفا أنه يقضي تمام على السوق السوداء ويحدد آلية التعامل على الدولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار المركزي يهدف إلي العمل على توفير السلع والمنتجات الأساسية في السوق المصري، وتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية، وتيسير المعاملات المصرفية للشركات التى تتعامل في مجال السلع والمنتجات الاساسية دعما لقطاعات الصناعة والتجارة.
ومن جهته، أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن انخفاض سعر الدولار يرجع إلي ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات فى البنوك، مضيفا أن استمرارية انخفاض سعر الحديد والسلع بشكل عام يتطلب وقت بسبب توقف الاستيراد.
وأشاد عبده، بدور البنك المركزي فى محاربة السوق السوداء للدولار من خلال إصدار تعليمات بمنع التعامل مع أية عملات إلا حال إثبات مصدرها، ووصفه بأنه يضع ضوابط للطلب على العملة الصعبة.