الصندوق الحكومي للحوادث المجهلة يعقد اجتماعه بهيئة الرقابة

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صندوق التأمين الحكومي للحوادث المجهلة له دور مهم فى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع من خلال تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع للغير عن المركبة عن إخطار الوفاة والعجز الكلى أو الجزئي المستديم إضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير ومن ضمنهم الركاب، وذلك في حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، أو عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير.
وأشار سامي، في كلمته بمناسبة اجتماع مجلس إدارة "الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث النقل السريع المعروف ب (الحوادث المجهلة) والذي عقد بناء على دعوته بمقر الهيئة، إلى أهمية استحداث تعديل تشريعي ينص على وجوب إرسال المطالبات للصندوق قبل رفع دعاوى قضائية بشأنها وذلك للحد من استغلال بعض المستحقين لعدم إلمامهم بدور الصندوق. وأكد على أهمية وجود نظام محكم للتعامل مع المطالبات وفقاً لأسبقية ورودها.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة المركز المالي للصندوق والحسابات الختامية للسنة المنتهية فى 30 يونيو 2016 إضافة إلى استعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للصندوق.
وكشف محسن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه خلال العام الماضي وردت للصندوق 433 مطالبة تقرر أحقية 161 منها ورفضت 124 ومازالت 148 تحت الدراسة أو الاستيفاء، وقد بلغت قيمة التعويضات المسددة خلال العام الماضي 82 مليون جنيه مقابل تعويضات عن العام المالي 2015 بقيمة 56 مليون جنيه.
وأوضح شريف سامي أن الصندوق يؤدى مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة (8) من قانون رقم (72) لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بواقع 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ونسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئي المستديم تساوى نسبة العجز، كما يؤدي 10 آلاف جنيه كحد أقصى للأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، ويحق للصندوق في حالة أدائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى حالتي عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.
ويضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق الصادر بقرار من وزير الاستثمار بناء على اقتراح الهيئة كلاً من محسن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة إضافة إلى رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين وممثل وزارة الداخلية والمستشار القانوني للهيئة ورئيس شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلاً لشركات التأمين الخاصة وحسن حافظ من خبراء التأمين.