أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن صندوق التأمين الحكومى للحوادث المجهلة له دور مهم فى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع من خلال تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة وذلك عن أخطار الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم إضافة إلى الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير ومن ضمنهم الركاب، وذلك فى حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، أو عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير. وأشار شريف سامى فى كلمته بمناسبة اجتماع مجلس إدارة «الصندوق الحكومى لتغطية أضرار حوادث النقل السريع» (الحوادث المجهلة) والذى عقد بناء على دعوته بمقر الهيئة، إلى أهمية استحداث تعديل تشريعى ينص على وجوب إرسال المطالبات للصندوق قبل رفع دعاوى قضائية بشأنها وذلك للحد من استغلال بعض المستحقين لعدم إلمامهم بدور الصندوق. وأكد أهمية وجود نظام محكم للتعامل مع المطالبات وفقاً لأسبقية ورودها. وجرى خلال الاجتماع مناقشة المركز المالى للصندوق والحسابات الختامية للسنة المنتهية فى 30 يونيو 2016 إضافة إلى استعراض ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى للصندوق. وكشف محسن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه خلال العام الماضى وردت للصندوق 433 مطالبة تقرر أحقية 161 منها ورفضت 124 ومازالت 148 تحت الدراسة أو الاستيفاء. وقد بلغت قيمة التعويضات المسددة خلال العام الماضى 82 مليون جنيه مقابل تعويضات عن العام المالى 2015 بقيمة 56 مليون جنيه.