رئيس "حماية المستهلك" أمام البرلمان: "طبق السلطة محتاج طماطماية وخيارة وجزرة بس"

أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المسهتلك، أن حماية المستهلك لم تعد ترفا، حيث إن الأمم المتحدة أصدرت محددات لحماية المستهلك، مثلها مثل حقوق الإنسان.
وأوضح يعقوب في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المادة 27 من الدستور نصت صراحة على اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق، وقال إن الجهاز يتلقي ما يقرب من 2500 شكوي يوميا، مشيرا إلي أنه منذ 2011 بدأ في إيجاد فروع أخري ليس في القاهرة فقط ليتمكن الجهاز من القيام بدوره في كافة ربوع مصر. وأوضح أن الجهاز قام بعمل توأمة مع عدد من الدول، لتدريب الموظفين لتفعيل وسائل التواصل مع المستهلكين.
وقال يعقوب إن الجهاز يدار بطريقة مستقلة وقراراته لا تعتمد من وزير مختص، وطالب يعقوب بمزيد من الاستقلالية للجهاز باعتباره محامى الشعب، وأشار إلى أن ضبط الأسعار يبدأ بحلقات التداول، بمعني التعرف علي مصادر السلع وأسعارها إلى أن تصل إلي المستهلكين للتعرف علي مرحلة الخلل التي يتم فيها التلاعب بالأسعار.
وأضاف رئيس جهاز حماية المسهتلك: "ترأست الأسبوع الماضي اجتماعا علي مستوي العالم، لرئاسة أجهزة حماية المستهلك علي مستوي العالم في الأمم المتحدة"، مشيرا إلي أن ترأسه هذا المؤتمر الهام يأتي من منطلق عودة مصر لريادتها في العالم.
وفي سياق مختلف أكد عاطف يعقوب، أن النمط الاستهلاكي واحد من أهم أسباب ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع، قائلا "اللي بيعمل طبق سلطة محتاج طماطماية وخياره وجزرة بس، لكنه لما بيشتري بياخد من كل حاجة كيلو وفي الاخر يرمي الباقي".
وأشار يعقوب في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة آليات ضبط الأسواق في ظل ارتفاع الأسعار، إلي أن الشائعات عن اختفاء سلعة أو ارتفاع سعرها يؤدي للتكالب عليها، وهو ما يزيد من الأزمة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل ضبط الأسواق. وطلب مساندة الجهاز وكافة الأجهزة الرقابية كي تقوم بدورها علي أكمل وجه، مشيرا إلي أن الجهاز له سلطة مستقلة ولا يأخذ قراراته من وزير مختص، لذا لابد من صلاحيات أوسع. وأشار "يعقوب" إلي أن الجهاز طالب بحظر تداول السلعة من مكان إلي مكان إلا بتصريح، لتتمكن الأجهزة الرقابية من معرفة حركة السلع في السوق.
واضافت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه لا توجد ممارسة احتكارية لسلعة السكر وفقا لتعريف مفهوم المارسة الاحتكارية فى قانون الجهاز .
واشارت الجرف فى ردها على ما أثاره نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلال اجتماع اللجنة اليوم أن هناك خلط ولبس كثير لدى البعض حول تعريف الاحتكار ، وبالتالى تثار العديد من القضايا والحديث عن وجود ممارسات احتكارية ، دون أن يكون للجهاز وفقا لقانونه أى مسئولية، وأضافت أن ما يخص حجب السلع الاستراتيجية او تخزينها بقصد تعطيش السوق لا يندرج تحت عمل الجهاز وانما هو من اختصاص الأجهزة الرقابية فى وزارة التموين ، وهناك فرق كبير من ما يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبين ما تقوم به وزارة التموين.
وقالت إن دور الجهاز فى الأساس يقوم على تنظيم العلاقة التنافسية بين المنتجين وبين القطاع الخاص والحكومة ، بما يضمن دورا للقطاع الخاص فى التنمية ، وبما يسهم فى تهيئة بيئة الاستثمار.
وكشفت الدكتورة منى الجرف أن القانون حدد 9 ممارسات احتكارية ، أهمها أن يكون سعر المنتج أقل من التكلفة.
وأوضحت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز ليس مهمته وهدفه حماية المستهلك، وطالبت الجرف بتعديل قانون الجهاز بحيث تكون من صلاحيته توقيع العقوبات واتخاذ القرارا فى القضايا والحالات المخالفة.
واضافت أن مهمة الجهاز تقتصر حاليا على جمع الاستدلالات فقط وإحالتها للنيابة ، وكثيرا ما تم حفظ قضايا فى النيابة رغم تأكد الجهاز من ثبوت الواقعة ، وقضليا أخرى تستغرق من 4 إلى 5 سنوات وهى فترة طويلة جدا ، تضيع معها القضية ولا يشعر بأثرها السوق.
وأشارت إلى أن الجهاز كثيرا ما تلقى شكاوى وقضايا ليس من اختصاصه ، وفى نفس الوقت أحال الجهاز 4 شركات أدوية كبرى للنيابة . وكشفت الجرف عن مفاجأة أذهلت النواب وهى أن الفنيين الذين يعتمد عليهم الجهاز على مستوى الجمهورية 15 فقط ، واعضاء مجلس الإدارة 15 عضوا.
وطلبت من النواب مساعدتها فى تعيين كفاءات بالجهاز وشعهد الاجتماع جدلا كبيرا ، حيث رفض النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة ما قالته الجرف بخصوص عدم فهم البعض لاختصاصات الجهاز وتعريف الاحتكار ، وقاطعها قائلا : هل تقصدين النواب أم رجل الشارع العادى ، فتدخل الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة بحدة وطلب من الجوهرى عدم التحدث وهو ما جعل الجوهرى يرد قائلا : وانا أرفض طريقتك واسلوبك ، واحتد المصيلحى بصوت عالٍ ، ما جعل الجوهرى ينسحب من الجلسة ، فقال له المصيلحى " انت تنسحب وانت وكيل اللجنة .. فرد الجوهرى : نعم لأنىى معترض على طريقتك ".
كما احتدم الحوار بين الجرف وبين مدحت الشريف ، عندما سأل الشريف ما إذا كانت رئيسة الجهاز قدمت رأيا لمجلس الوزراء كما ينص القانون بخصوص سعر سلعة معينة مرتفع ، فردت قائلة : " هذا ليس من اختصاصى ، بل هو اختصاص مجلس الوزراء ".