رفض دعوى عودة أمناء الشرطة المفصولين بعد 25 يناير

رفضت محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، أمس، دعوى الزام وزير الداخلية بإلغاء قرار عودة امناء الشرطة المفصولين للعمل بعد ثورة 25 يناير، لانتفاء القرار الاداري.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان اوراق الدعوى اجدبت من دليل على صدور قرار من وزير الداخلية بعودة جميع امناء الشرطة المفصولين سواء كان فصلهم لارتكابهم جرائم مخلة بالشرف كالاتجار وتسهيل الاتجار بالمخدرات والدعارة والرشوة او لإهمالهم الجسيم، ومن ثم ينتفى الالزام بسحب هذا القرار المدعى به لعدم تقديم المدعى دليلًا على صدوره ما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى لعدم تصور الزام جهة الادارة بسحب قرار لم يصدر. واضافت المحكمة ان المدعى استند الى ما ورد بالكتاب الدورى رقم 46 لسنة 2011 بعودة جميع افراد الشرطة الذين سبق انهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وادارية على انه قرار عودة الامناء المفصولين الذى يطلب وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن سحبه، اذ ان ما ورد بالكتاب الدورى لا يعدو ان يكون توجيها غير ملزم لا يرقى لمرتبة القرار الادارى، وليس له ان يخالف القانون. واوضحت المحكمة ان القرار صدر بغية ملء الفراغ الامنى عقب ثورة 25 يناير 2011 المجيدة بإعادة افراد الشرطة ومن بينهم الامناء الذين انهيت خدمتهم لاسباب انضباطية وادارية كالانقطاع عن العمل والتمارض والاخلال بقواعد الضبط والربط العسكرى، وذلك كله وفقاً للقانون ووفق السلطة التقديرية للسلطة المختصة لكل حالة على حدة، فلا يعد هذا الكتاب الدورى قراراً ادارياً بعودة الافراد ومن بينهم الأمناء الذين تقرر فصلهم او انهاء خدمتهم بموجب احكام او قرارات للحكم عليهم فى جرائم جنائية مخلة بالشرف او لاهمالهم الجسيم فى العمل . وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار حسام محمد عبدالعزيز وخالد عبدالمنعم حسانين، وبسكرتارية احمد فتح الله.