"الإدارى" يلغى قرار الداخلية ويعيد أفراد الشرطة للعمل

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعودة أفراد الشرطة الذين تم فصلهم بسبب جرائم انضباطية أو إدارية، أما الذين ارتكبوا جرائم جنائية فرفض عودتهم للخدمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب، ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة.
كان 50 فرداً بالشرطة أقاموا دعوى ضد وزير الداخلية طالبوا فيها بإلغاء قرار إنهاء خدمتهم بسبب ارتكابهم لمخالفات انضباطية وإدارية وإعادتهم لعملهم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المخالفات الانضباطية أو الإدارية تعد مخالفات بسيطة يمكن تقويم مرتكبها بجزاء آخر يتناسب معها وليس إنهاء الخدمة وتحطيم مستقبله، كما أنها لا تمثل جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة "كالاختلاس والتزوير والسرقة والتعذيب" فلا تعد سببا تستند إليه جهة الإدارة ومبررا لقرارها بفصله.
واستندت المحكمة في حكمها للكتاب الدوري لوزير الداخلية الصادر في 13 فبراير 2011 المتضمن إعادة جميع أفراد الشرطة الذين أُنهيت خدمتهم بسبب جرائم إدارية وانضباطية، وبالتالي فإن الدعاوى المقامة تستند لمبررات تستوجب قبولها وإعادة المدعين لعملهم.