قرار «هامش الربح» يُشعل أزمة في الأسواق التجارية

أثارت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ضد محتكرى السلع الغذائية والقرارات المزمع صدورها للحد من ارتفاعات المواد الغذائية حفيظة مجتمع رجال الأعمال، وتحفظ الصناعيين، خاصة أن بعض تلك الإجراءات مخالف للدستور والقانون وآليات العرض والطلب.
وانتقد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل الإجراءات وعمليات الضبط القضائى من قبل مباحث التموين من خلال عمليات المداهمة على مخازن تخزين التجار وعدة أماكن أخرى نجمت عنها مصادرة لآلاف الأطنان.
ورفض «الوكيل» عمليات المداهمة باعتبار السلع سلع حرة وليست سلع تموينية، يجوز للمسئولين تتبعها، بالإضافة إلى أن الدستور يحظر مداهمة أو تفتيش هذه الأماكن باعتبارها من الملكية العامة أو الخاصة التى يحميها، كما انتقد اتحاد الصناعات المداهمات ورفض قرار تحديد هامش ربح، مؤكدًا أن ذلك يمثل كسرًا لآليات العرض والطلب.
ورفض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تحديد هامش ربح للسلع بدعوى صعوبة ذلك.
وقال: إن سلعة الأرز مثلاً كيف نحدد سعرها لاختلاف نسبة الكسر ودرجة البياض من فئة إلى أخرى، كذلك فإن سلعة اللحم لها أكثر من 10 قطعيات، مشيرًا إلى أن السلع الزراعية كالطماطم والكوسة كل يوم بسعر مختلف.
ويرى ضرورة ترك السعر لآليات العرض والطلب مع أهمية منع الاحتكارات من خلال زيادة المعروض فى السوق وفتح الباب للمناقشة ودخول منتجين جدد.
وأضاف أن أزمة السكر الأخيرة مسئول عنها الشركات الحكومية فى البداية وبعض شركات القطاع الخاص الذين ادعوا للمسئولين وجود مخزون لديهم وصدقتهم الحكومة وفرضت رسومًا على المستورد وعندما تدارك القطاع الخاص أن سعر السكر يقل عن السعر العالمى بدأوا شراء السكر بكميات ضخمة وقاموا بتصديره لحسابهم للخارج وهو ما أدى لنشوب الأزمة.
وأضاف: رغم إدراكنا أن هناك مجموعة استحوذت على السكر وقامت بحجبه عن السوق إلا أن عمليات المداهمة مرفوضة فى ظل آليات السوق الحر.
وأكد الفقيه الدستورى المستشار محمد حامد الجمل، مسألة المخالفة الدستورية أو القانونية غير متوافرة فى حالة مداهمة مخازن السكر التى تمت خلال الفترة الأخيرة بمعرفة مباحث التموين.. وقال: إنه على العكس فأصحاب هذه المخازن ارتكبوا جرماً وفعلاً غير مشروع استوجب مطاردتهم ومداهمة أماكن التخزين التابعة إليهم.
وأضاف أن المداهمة تمت على أساس اختفاء أو حجب سلعة عن السوق بتعمد الإضرار بالأمن الاقتصادى والسلم وإثارة اضطرابات باعتباره سلعة أساسية بالأسواق ويحتاجها المواطنون يوميًا وأصحاب الفعل هنا استغلوا حاجة المواطنين وقاموا بإخفائها فلا يجوز تخزين سلعة فى فترة الأزمات لدى التجار وطرحها فوراً ضرورة لإعادة الانضباط للسوق، لافتاً إلى أن الجرم هنا متوافر، خاصة لو تأكد أن تخزين هذه السلع بكميات كبيرة تسبب فى أزمة مستمرة حتى يوم المداهمة.
وأكد أهمية تدخل البرلمان لإصدار تشريعات رادعة واعتبار حجب السلع وتخزينها خلال الأزمات جريمة يعاقب عليها القانون، وحول ضرورة التزام الحكومة بآليات العرض والطلب أكد أنها ليست حقاً مطلقاً لرجال الأعمال وحتى منظمة الجات المنضمة إليها مصر تتيح للدولة العضو اتخاذ إجراءات حمائية للسلع أو إصدار قواعد لضبط إيقاع السوق فالحرية لا تعنى فوضى الأسعار.
وحول الاتجاه لتحديد هامش ربح رفض «الجمل» اعتباره تسعيرة للسلع بل حل معقول للارتفاعات الفلكية فى الأسعار.
وأوضح ضرورة تدخل الحكومة فى الوقت المناسب حينما يتفق أطراف على تحديد سعر أو القيام بممارسات تؤدى لتعطيش السوق، خاصة أن معظم السلع يسيطر عليها مستوردون ورأسماليون فلا تترك الأمور لأهوائهم.