في سابقة تعد الأولى بين الأندية المصرية، نجح النادي الأهلي في أن يكون النادي الوحيد الذي سدد مديونيته لدى مصلحة الضرائب حتى عام 2012، حيث كان النادي يدين لمصلحة الضرائب بمديونية متأخرة منذ عام 2005، وهى الديون التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على النادي، إضافة للكثير من المستحقات الأخرى الخاصة بالفرق الرياضية والموظفين والعمال بالنادي. سداد مديونية الأهلي لدى الضرائب، جاء بعد مجهودات كبيرة من مجلس إدارة النادي، خصوصًا كامل زاهر، أمين الصندوق، الذي خاض مرحلة كبيرة من المفاوضات امتدت لعام كامل، مع المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والسيد عمرو الجارحي وزير المالية، والسيد رئيس مصلحة الضرائب. الأهلي نجح في سداد 23.5 مليون جنيه إلى الضرائب، بعد توصل كامل زاهر إلى اتفاق مع وزير الشباب والرياضة ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بخصم هذا المبلغ من مستحقات النادي الأهلي لدى التلفزيون المصري والمتأخرة منذ عام 2012، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر، ما يعني أن خزينة النادي لم تتحمل أي أعباء مالية في الفترة الحالية، بل إن النادي نجح في الحصول على مستحقاته من التلفزيون وسدادها إلى الضرائب. وبذلك يصبح إجمالي ما سدده مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، منذ تسلمه مسئولية قيادة القلعة الحمراء، إلى مصلحة الضرائب 57 مليون جنيه، ليكون النادي الأهلي هو الوحيد الذي سدد مديونيته لدى الضرائب حتى عام 2012. ينضم هذا الأمر إلى النجاحات المالية الكبيرة التي حققها مجلس الإدارة في وقت سابق بقيامه منذ توليه المسئولية، بسداد جميع مستحقات اللاعبين والإداريين والموظفين بالنادي والبالغة 70 مليون جنيه، إضافة إلى 22 مليون جنيه مديونيات خارجية، كان تمثل عبئًا كبيرًا على خزينة القلعة الحمراء، وهو ما تم بفضل مجهودات كامل زاهر، الذي كان له الدور الأكبر في حسم كل هذه الأمور المالية التي خففت الكثير عن خزينة النادي.