"ماعت" توصى بتغيير القوانين المكبلة للحريات

استضافت مؤسسات ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان "مصر"، بالتعاون مع مركز دراسات المجتمع المدني (فلسطين)، ومؤسسة Broderskap) السويد (المؤتمر السنوي الثانى لدراسات المجتمع المدني العربي تحت عنوان "المجتمع المدني في البلاد العربية ودوره المنظور في مرحلة ما بعد الربيع العربي" "دراسات مقارنة بين مصر وفلسطين".
شارك في المؤتمر عدد كبير من ممثلي المنظمات الأهلية والنشطاء والباحثين والإعلاميين من عدة دول خاصة مصر وفلسطين والأردن والمغرب .
وتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها محور المرأة الذي قدمت في إطاره ورقتي عمل عن الحالة الفلسطينية من الباحثة والناشطة إيمان شنن ، والحالة المصرية من الناشطة هالة مرجان ، والمحور الثاني عن حالة الحراك السياسي الشبابي الذي نوقشت فيه ورقتي عمل قدمهما الباحثين ولاء جاد الكريم (مصر) ، ورامي مراد ( فلسطين).
وتناول المحور الثالث ورقتي عمل حول الدور المنظور لمنظمات المجتمع المدني في مرحلة ما بعد الربيع العربي و قدم الورقة المصرية أيمن عقيل الناشط الحقوقي ورئيس مجلس أمناء ماعت ، والورقة الفلسطينية قدمها الباحث والناشط تيسير محيسن .
فيما ناقش المحور الرابع الدور المنتظر للإعلام العربي في تعزيز البعد القومي للثورات العربية ومحاربة الفساد السياسي وقدمت في هذا المحور محاضرتين لكل من ريم عبيدات خبيرة الإعلام الأردنية ، ومحمد البابا الصحفي والإعلامي الفلسطيني .
وقال " أيمن عقيل " مدير مؤسسة "ماعت" فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن المؤسسة تهدف باستضافتها لهذا المؤتمر في إطار السعي لمواصلة الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في مرحلة البناء الوطني التي بدأت في أعقاب الثورات العربية وذلك من خلال فتح أفق التشبيك والتشارك وتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء والأصدقاء من داخل وخارج المنطقة العربية من خلال العمل العلمي والمنهجي الموثق ، بهدف صياغة الرؤى والأفكار التي تفيد في مرحلة الانطلاق إلى المستقبل المأمول.
وتضمنت فعاليات المؤتمر عقد مجموعات عمل مصغرة لمناقشة التوصيات التي يمكن الخروج بها لوضعها امام صناع القرار والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بما يخدم أهداف التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة ويعود بالنفع على المواطن العربي.
وتركزت التوصيات حول ضرورة إصلاح البيئة التشريعية وتغيير ترسانة القوانين المكبلة للحريات في المنطقة العربية بما يخدم أهداف نهوض المرأة وتمكين الشباب وتعزيز الدور المجتمعي للمنظمات المدنية ، وضرورة أن تركز المنظمات المدنية خلال المرحلة الانتقالية على القضايا التي يمكن ان تؤثر في سلامة عملية التحول الديمقراطي ، مثل التوترات الطائفية ، انخفاض الوعي السياسي ، الأضرار الاقتصادية .
كما اوصى المشاركون بضرورة توسيع قاعدة العمل التشاركي والتشبيكي المؤسسي بين منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية خلال المرحلة القادمة .