أكد منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى، أن التمويل العقارى، يدعم الاقتصاد وعجلة الإنتاج ويسهم فى زيادة الناتج القومى من خلال تشغيل العديد من الصناعات الحيوية ومن أهمها قطاعات المقاولات والبناء والتشييد وغيرها من الأنشطة المكملة. وأضاف، أن البنوك المصرية شاركت بفاعلية فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، موضحاً أن البنوك تساند وتهتم بكل المبادرات التى من شأنها دفع قاطرة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية وعلى رأسها توفير المسكن الملائم، مشيراً إلى أهمية المبادرة لما تسهم به من دور فعال فى تحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، إلى جانب الدور القومى الذى تقوم به فى مساندة الاقتصاد المصرى. ونوه بأن البنك قام بتمويل 7317 قرضاً لشراء وحدات سكنية حتى سبتمبر الجارى، منها 4326 قرضاً تم تنفيذه بالفعل بقيمة تمويلية بلغت نحو 320 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1530 قرضاً فى مرحلة سداد العملاء للدفعة المقدمة وإصدار التوكيلات، و1461 قرضاً فى مرحلة التخصيص واستلام شيك الدعم، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للحصول على المسكن الملائم من خلال مبادرة التمويل العقارى. وأشار إلى أن البنك المركزى قام بإطلاق مبادرة للتمويل العقارى من خلال تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل وبأسعار عائد منخفضة تبلغ 5% أو 7% سنويًا لمحدودى الدخل و8% سنوياً لمتوسطى الدخل و10٫5% للفئة الأعلى من المتوسط وبفترات سداد طويلة تصل إلى عشرين عامًا.