اتجاه لإقالة حكومة الجزائر لاحتواء الغضب

ذكرت مصادر صحيفة جزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقوم خلال الأيام القادم بإجراء تغيير وزاري قد يطال رئيس الحكومة أحمد أويحيى بهدف امتصاص جزء من الاحتقان السياسي والإجتماعى عقب "احتجاجات الأسعار" مطلع يناير الجاري.
وأدت تلك الاحتجاجات لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 800 آخرين، إضافة الى اعتقال الف آخرين.
ونقلت صحيفة "الخبر" اليوم الخميس عن مصادر حزبية من التحالف الرئاسي إن التغيير الحكومي يوجد في الظرف الراهن ضمن أجندة أولويات الرئيس بوتفليقة، مشيرة إلى أنه على الأرجح سيكون فى شهر فبراير القادم حتى لا ينظر إليه على أنه رد فعل سريع واستجابة لمطالب من المعارضة.
وأضافت المصادر أن التغيير الحكومي قد يعمل على تهدئة الشارع في الوقت الحالي لكن يراد ربطه أكثر من قبل الرئيس الجزائري برغبته فى إجراء تغيير وزارى، لإعطاء قوة دفع قوية لبرنامج المخطط الخماسي المقبل (الخطة الخمسية 2010-2014) والذى تبلغ اعتماداته 286 مليار دولار.
ورجحت مصادر حزبية أن يكون اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مفصليا في الشكل النهائي الذي سيأخذه التغيير الحكومي حتى وإن كانت كل التحليلات تذهب باتجاه أنه سيكون عميقا ولا يقتصر على مجرد إجراء "عملية جراحية بسيطة" بتغيير أسماء وزراء بأخرى.
وتستند هذه المصادر فيما ذهبت إليه في كون العديد من الوزراء لم يعد فى مقدورهم تقديم أي إضافات جديدة ، كما يوجد وزراء آخرين على غرار المالية والعدل والتعليم العالي مرهقين صحيا وسبق لهم المطالبة بإعفائهم من المهمة، مع الاحتفاظ ببعض الوجوه الوزارية غير المتحزبة.