بوتفليقة يسعي لتعديل الدستور لتمديد رئاسته حتي عام 2014

يري محللون ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استبدل رئيس الوزراء بواحد من أوثق مؤيديه لتعديل الدستور كي يتمكن من البقاء في السلطة حتي عام 2014 .
وتولي عبد العزيز بلخادم وهو أحد اقرب انصار بوتفليقة رئاسة الوزراء بدلا من أحمد اويحيي يوم الخميس الماضي وقال ان الاولوية لديه ستكون لتعديل الدستور وزيادة الاجور.
وتوقع محللون رحيل اويحيي الذي كان معارضا لاقرار التعديلات الدستورية.
وحزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي اليه بلخادم وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة اويحيي هما القوتان السياسيتان الرئيسيتان في الحكومة.
ويقول بوتفليقة ان الدستور الجزائري لا يناسب احتياجات مجتمع يخرج من اتون تمرد اسلامي مسلح استمر أكثر من عشر سنوات وأودي بحياة 200 ألف شخص.
واقترح بلخادم في يناير الماضي تمديد فترة ولاية الرئيس من خمس سنوات الي سبع سنوات والغاء تحديدها بمدتين.
وقال المحللون ان تصميم بلخادم فيما يبدو علي اتاحة فرصة فترة ولاية ثالثة لبوتفليقة تبدأ اعتبارا من عام 2009 تشير الي أن الرئيس الجزائري الذي تماثل للشفاء قوي لان يفكر في البقاء في السلطة لسنوات أخري.
وقال علي جيري رئيس تحرير صحيفة الخبر الاوسع انتشارا في الجزائر "فترة ولاية ثالثة.. هذا ما يطرحونه.. الرئيس يريد البقاء الي ما بعد فترة ولايته الثانية والاخيرة."
وأضاف "أعرف أن رئيس الوزراء الجديد سيرفع الاجور في الاسابيع القادمة وسيعدل الدستور في سبتمبر القادم، وهذا ليس في صالح الصورة الديمقراطية للجزائر."
وقال مراقبون آخرون أن التعديل الدستوري سيرسخ من وضع حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي اليه بلخادم ويضمن بقاءها في السلطة اذا أصيب بوتفليقة البالغ من العمر 68 عاما بانتكاسة.
ودخل بوتفليقة مستشفي في باريس في أبريل وديسمبر من العام الماضي للعلاج من قرحة في المعدة علي حد قول مسؤولين جزائريين. الا أن البعض يشتبه في أنه يعاني من سرطان.
وأشار محللون الي أن التعديلات الدستورية ستستحدث منصب نائب الرئيس.
وقال المحلل السياسي العربي زويق "السيناريو الامثل لجبهة التحرير الوطني هو أن يكون بوتفليقة رئيسا وبلخادم نائبا للرئيس. هذا السيناريو كابوس يؤرق الاصلاحيين."
وتناضل الجزائر لاصلاح اقتصاد مبني علي الطراز السوفيتي وقامت بخطوات لخصخصة البنوك وشركات اخري لكن الروتين الحكومي والبيروقراطية والفساد لا تزال تشكل عقبات رئيسية امام جذب المستثمرين الاجانب.
وجذبت البلاد استثمارات أجنبية بلغ حجمها 1.5 مليار دولار في عام 2005 متراجعة عن الاستثمارات الاجنبية في عام 2004 التي بلغت ملياري دولار.
وأضاف "من يبالي بتعديل الدستور. ليس رجل الشارع الذي يطلب المزيد من المساكن والوظائف وتعليم أفضل ومستقبل لائق."
وتابع قائلا "الفجوة بين الشعب وصناع القرار لن تسد طالما ظلت الاولوية القصوي للسياسة."
ولا يشعر كثير من الجزائريين بالرضا عن ظروف المعيشة ويعلنون هذا من خلال الاضرابات المتكررة للمدرسين والبيطريين والاطباء والعمال الذين يزعمون أن برامج الخصخصة التي كان اويحيي مصمما علي المضي فيها تهدد وظائفهم.
وقاوم اويحيي بثبات دعوات من جانب السياسيين ووسائل الاعلام والنقابات العمالية لرفع الاجور وقال ان المناخ الاقتصادي لم يتعاف بما يكفي لذلك.
لكن بلخادم قال انه سيرفع الاجور حيث أدت أسعار النفط التي سجلت ارتفاعا قياسيا الي ارتفاع احتياطات النقد الاجنبي الي نحو 63 مليار دولار.
ويتوقع جيري تجميد الاصلاحات الاقتصادية لبعض الوقت وقال ان الساسة المحافظين يعتقدون أنهم قادرون علي عمل ما يريدون عمله طالما أن معهم أموالا. ولديهم الان كثير من الاموال.