خفض الحكومة لإنفاق مؤسساتها بين الترحيب والمطالبة بالمزيد

رحب خبراء السياسة والاقتصاد، بتخفيض الحكومة لكافة بنود موازنات جميع الهيئات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة 15 إلى 20%، واصفين القرار بأنه يساهم فى انخفاض عجز الموازنة العامة، مطالبين برفع كفائة الأداء الحكومي وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد.
يذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة أمس، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية.
وشمل ترشيد الإنفاق، خفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.
من جانبه أشاد المستشار حسني السيد، المحلل السياسي، بدور الحكومة في ترشيد وضغط الإنفاق فى كافة بنود موازنات جميع الهيئات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة بين 15 إلى 20%، لافتًا إلى أهمية سداد ضرائب على كافة مايتقاضونه أعضاء مجلس النواب من مكافئات وبدل جلسات وغيرها، خاصة وأن الكثير من الأعضاء يجمعون أموالاً كثيرة شهريًا نظير عملهم بالبرلمان ووظيفتهم الاساسية، مطالبًا بضرورة تطبيق ترشيد النفقات على هؤلاء حتى يكونوا قدوة لغيرهم لتقليل عجز الموازنة العامة.
وتابع السيد: "أعضاء المجالس المحلية لايتقاضون اية مكافئات نظير عملهم التطوعي فى خدمة الشعب، فكيف يتقاضون أعضاء البرلمان اموالاً هم ليسوا بحاجة بها، حيث أن غالبية النواب رجال أعمال لديهم ما يكفيهم؟، مضيفًا أنه يجب على أعضاء البرلمان التبرع بما يتقاضونه من البرلمان للدولة إسوة بأعضاء المجالس المحلية، لانهم يقومون بنفس العمل التطوعي، لافتا إلى أنه لا يوجد عمل تطوعي فى العالم يتقاضى القائم عليه آجر.
وطالب المحلل السياسي، الحكومة بتقليل الإنفاق على السفريات التي لا فائدة من ورائها، كذلك تشجيع الإنتاج والتقليل من الواردات مقابل الصادارات، متسائلًا كيف يرشد المواطن الإنفاق بدون قيام المسؤولين قبلهم بذالك؟.
وطالب باهمية تقليل سيارات المواكب، حتى تتفادى الدولة العجز فى الموازنة العامة خاصة وهناك أزمة اقتصادية حقيقية.
فى السياق ذاته، رحب رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، بترشيد الإنفاق فى الهيئات الحكومية، وقال زيادة إن الإنفاق كان له دور رئيسي فى عجز الموازنة العامة للدولة.
وحول تأثير ذلك على الأجور، أوضح لاشين، انه لن يكون هناك مساس بالأجور، إنما هذا القرار يخدم الدولة فى تقليل حجم النفاقات على المؤسسات وبالتالي يقلل حدة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، مطالبًا الدولة بتقليل الاستيراد وزيادة الناتج المحلي، واصفًا القرار ب"المتأخر".
ومن جانبه، أشاد البدري فرغلي، عضو مجلس النواب السابق، بالحكومة واتخاذها قرار تخفيض الإنفاق فى ظل الأزمة المالية التى تعاني منها البلاد، ويؤكد حرص الجهاز الحكومي على مراعاة الظرف الاقتصادي الحالي، مطالبًا بضرورة رفع كفائة الأداء الحكومي، لضمان سير عجلة التقدم للأمام.