مهزلة التعليم الأجنبي في انتظار تدخل البرلمان

"مصر انهزمت فى حرب أكتوبر وانتصرت إسرائيل التى تنازلت عن أرض سيناء لأنها طيبة القلب".. تلك هى المعلومات المضللة التى تدرسها المدرسة الأمريكية بالمعادى لطلابها فى تبجح فج وغير مسبوق وتزييف للتاريخ ووعى الطلاب بل وبشكل يمس السيادة المصرية.. وهو ما أثار استياء وغضب قطاعات واسعة من الشعب التى طالبت مجلس النواب بإصدار تشريع للإشراف على تلك المدارس.. واعتبار تزييف التاريخ جريمة فى حق المجتمع الدولى وليس فى حق مصر فقط.
ووزارة التربية والتعليم سارعت بنفى صلتها بالمدرسة مؤكدة أنها تتبع وزارة الخارجية كونها أنشئت عن طريق بروتوكول تعاون بين السفارة الأمريكية بالقاهرة والخارجية المصرية، وجاءت التصريحات المطاطية للمستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى للخارجية، لتزيد الأمور تعقيداً، إذ قال نصاً: لا أتصور أن لنا ولاية على المناهج والمواد التى تدرسها المدارس الخاصة التابعة للسفارات ومنها المدرسة الأمريكية التابعة للسفارة الأمريكية.
وما بين نفى وزارة التربية والتعليم واللغة الدبلوماسية تظل مدارس الجاليات فى مصر بلا رقيب وبما يستدعى من جديد فتح ملف التعليم الأجنبى فى مصر بعدما وصل الأمر إلى حد تدريس مناهج ومواد للطلاب المغتربين وعلى أرض مصرية، تزيف التاريخ وتمس السيادة المصرية.. فى وقت تخضع فيه أوروبا وأمريكا كل المدارس الإسلامية والعربية للإشراف والمتابعة بحجة مكافحة الإرهاب!!
وكان الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية، قد فجر كارثة تزييف حقيقة نصر أكتوبر 1973 من قبل المدرسة الأمريكية بالقاهرة، التى تدرس لطلابها ما يفيد بأن حرب 1973 كانت نصراً لإسرائيل بمقتضاه تنازلت عن سيناء لمصر لأنها دولة محبة للسلام.
ومصيبة هذا التدليس والتزييف أنه جاء أثناء احتفال الأمة العربية بالذكرى ال43 لنصر أكتوبر المجيد وليس مصر فقط، وأكد مدير مركز طيبة أيضاً أنه لم تكن المرة الأولى لاتباع المدرسة نهج تزييفها الحقائق، فقد سبق وقامت المدرسة فى مارس الماضى بتزييف حقيقة تحصيلها للمصروفات الدراسية بالدولار، وهناك شكوى مقدمة للدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بشأن هذا التزييف المتكرر دون البت فيها للآن.
وكانت معلومات قد وردت بتواجد 400 طالب بالمدرسة ممن يحملون جنسيات أجنبية مختلفة بالإضافة إلى الجنسية المصرية من أبناء وأحفاد عدد من السياسيين والفنانين ورجال الأعمال.. يأتى فى مقدمتهم عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكذلك أحفاد الزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وصاحب قرار حرب 6 أكتوبر وما تحقق من انتصار، وكذلك أبناء وأحفاد وزراء مصريين.
ومعظم الطلاب فى المدرسة يلتحقون بجامعات خارج مصر ولا يحق لهم الالتحاق بالجامعات الحكومية والمصرية أياً كانت، كونهم أيضاً غير مسجلين فى الأوراق الرسمية للتربية والتعليم رغم أن أى منشأة تعليمية على أرض الكنانة تحصل على تراخيص من وزارة التربية والتعليم، كما أن المدرسة لا تنظم طابور الصباح وليس بها تحية العلم أو ترديد النشيد الوطنى رغم أن نسبة الطلبة المصريين فيها تتراوح ما بين ال10٪ و20٪، وبالتحديد حوالى 860 طالباً نصفهم ممن لا يحملون الجنسية المزدوجة وفقاً لبلاغ قدم للنائب العام من بعض أولياء الأمور.. ومن ثم فتلاميذها وطلابها يدخلون فصولهم على الموسيقى الأجنبية رغم أن القانون يؤكد وينص على التزام المنشأة التعليمية بتحية علم البلد أو الدولة التى تقع فى نطاقها الجغرافى، لذلك وبحسب آراء الخبراء والمختصين يتحتم على وزارة التربية والتعليم مراجعة المناهج التى تدرسها المدرسة الأمريكية بالمعادى للطلاب خصوصاً فيما يتعلق بالوطنية والتاريخ واللغة العربية باعتبارها مناهج ومواد تمس الوطنية المصرية وهوية الدولة، ومن ثم ووفقاً للقواعد المنظمة لعمل المدارس الدولية أو مدارس الجاليات الأجنبية طالما يوجد بها طلاب مصريين فيجب أن تخضع للإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم.
تناقض الوزارة
فى بداية أزمة المدرسة الأمريكية المزيفة للتاريخ، أكدت وزارة التربية والتعليم مراراً وتكراراً ما بين تصريحات وزيرها والمتحدث الرسمى بأن المدرسة لا تخضع لإشرافها وهو ما جاء فى ردها على بعض شكاوى أولياء الأمور ومدير مركز طيبة مؤكدة فيه تبعية المدرسة لوزارة الخارجية التى أكدت بدورها فيما بعد تصاعد الأزمة أن المدرسة ومنذ إنشائها من حوالى 70 عاماً وهى تتبع التربية والتعليم مستدلاً على ذلك بزيارة الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق ووزراء سابقين للمدرسة ضمن جولاتهم التفقدية.
وهكذا حالة من التخبط كشفتها أزمة تزييف انتصار 6 أكتوبر ومنح العدو الصهيونى شرف الانتصار، وتعانى منها وزارة التربية والتعليم التى سارعت بتخليها عن مسئوليتها عن المدرسة، رغم إعلان الوزير عن فتح التحقيق فى الواقعة التى تؤكد خطأ آخرين وليس خطأ وزارة التربية والتعليم فقط، خصوصاً عندما نما إلى علم الحكومة أن المدرسة تقوم بتحصيل المصروفات بالدولار وتدفع الرواتب لعاملين بها بالدولار أيضاً وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء لعام 2015.
وهنا يطرأ سؤال: لماذا لا تحقق وزارة التربية والتعليم إذا كان الوزير الهلالى الشربينى عاد ليؤكد أن المدرسة الأمريكية ومنذ إنشائها عام 1945 مدرسة جالية ولا تقبل طلاباً غير طلاب جالياتها وغيرها من الجاليات الأخرى الذين لا يحظون بمدارس فى مصر رغم تأكيده أيضاً أنها لا تقبل طلبة مصريين إلا بموافقة وزير التعليم حتى 25 يناير 2011، ثم عاد الوزير وأكد أنه لا يوجد لدى وزارته أى أوراق تثبت إخضاع المدرسة للوزارة بحكم أنها مدرسة جالية وليست مدرسة دولية ثم يشير فى وقت لاحق إلى أن المدرسة أرسلت تقريراً لوزارته يفيد بأن المدرسة تقبل الطلاب المصريين الذين يحملون جنسية مزدوجة فقط عكس ما كشفته لجنة وزارته بأن المدرسة ملتحق بها طلاب مصريون ولا يحملون الجنسيات المزدوجة!
ويبقى تعليق
سقطات وزارة التربية والتعليم فى ظل قيادة الدكتور الهلالى الشربينى كثرت وتنوعت وأصبح التناقض وتزييف الحقائق والتراجع عن القرارات شعار عهده وقيادته للوزارة.. آخرها فضيحة المدرسة الأمريكية وإصرار وزارته على نفى صلتها بالمدرسة والمدرسة حقاً كانت للجالية الأمريكية وغيرها من الجاليات المختلفة دون المصريين.. ولكنها وبعلم وموافقة وزارة التربية والتعليم تقدمت بطلب ترخيص ومعادلة شهادة لوزارة التربية والتعليم عندما اتجهت إلى إلحاق طلاب مصريين بها، ووقتها ووفقاً للمتبع فى المدارس الدولية يتم تحويل المناهج لمستشارى المواد لتقييمها لكونها مواد ذات طبيعة خاصة تلك التى تدرس فى المدارس الدولية والخاصة بالجاليات الأجنبية.
لكل ما سبق نسأل: لماذا تصر الوزارة على نفى مسئوليتها عن مدارس الجاليات الأجنبية، وتحت أى مسمي؟ ولماذا أجرت الوزارة الملعب الملحق بالمدرسة من إدارة المعاهد القومية منذ التسعينيات فى عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين الوزير الأسبق للتربية والتعليم؟ وماذا كان يعنى تولى الراحل بطرس غالى رئاسة مجلس أمناء المدارس الأمريكية، أم أن الحقيقة والواقع المؤلم أن وزارة التربية والتعليم كانت طوال هذه السنوات "نايمة فى العسل" ولا تدرى ولا تعلم شيئاً ولا تزال عما يجرى بمدارس الجاليات الأجنبية؟ وهو ما كشفته فضيحة تزييف التاريخ من جانب المدرسة الأمريكية بالمعادى، وهو ما ينذر أيضاً بعدم إشرافها الكامل على ما يجرى كذلك بالمدارس الدولية وهو ما استدعى حقاً فتح ملف التعليم الأجنبى فى مصر من جديد!