«الوفد» يضع مشروعاً لضم الاقتصاد غير الرسمى لسيطرة الدولة

يعكف حزب الوفد حاليا، على إعداد ومناقشة «قانون الاقتصاد غير الرسمى»،استعدادا لعرضه ضمن حفنة القوانين التى يعدها الحزب لعرضها فى دور الانعقاد الثانى، ويقصد بالاقتصاد غير الرسمى النشاطات الاقتصادية التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطه، وهو غير خاضع للضرائب ولا يدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي.
ويأتى القانون فى إطار تحفيز تسجيل كل من يمارس تجارة أو نشاطًا أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة فى الوعاء الضريبي،اقترح القانون تشكيل «المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي».
وتتولى المفوضية رصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمي، وما يعتبر منه مخالفًا ومجرمًا ، جمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عنه، والفئات التي تخضع لأحكام هذا القانون، إعداد الاستمارات الضريبية والصيغ القانونية بشأن التسجيل ضمن الوعاء الضريبي المصري والانتقال إلى نظام محاسبي وفقا للقوانين المصرية.
كما تتولى النظر في تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتنسى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمى، مع إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والإعفاءات حتى يتم تشجيع المؤسسات أو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمي، كما تتولى إصدار التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، ان الهدف من القانون تحفيز أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على التسجيل فى النظام الضريبي، لافتا الى أن 60% من الاقتصاد غير مسجل بريديا فى مقابل 40% من الاقتصاد الرسمي.
وأفاد «قورة» أن القانون وضع حوافز منها التدرج الضريبي وإعطاء سنة كمهلة للتسجيل ثم بدأ تسديد الضريبة بعد السنة الاولى بداية من 2% الى ان يصل الى النسبة المعتمدة، مشيرا إلى أن الذين يعزفون عن التسجيل لا يتمتعون بالمزايا الخاصة بالتدرج الضريبي ويتم تطبيق عقوبات صارمة عليهم من خلال المفوضية.
وشدد مساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية اتباع المفوضية لوزارة المالية لانها خاصة بنظام ضريبي، مشيرا الى ان المشروع جارى مناقشته بين أعضاء الحزب خلال الاسبوع الجارى تمهيدا لإدراجه ضمن قوانين دور الانعقاد الثانى.
وأكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادى،على ان الاقتصاد غير الرسمى هو ما لا تراه الدولة من جمارك ورسوم وتصاريح عمل ويسمى أحيانا «اقتصاد بير السلم» وهو ينتج نسبة كبيرة من الناتج ويساهم فى تشغيل نسبة كبيرة من العمالة تصل الى 90%من العمال.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى ان الاقتصاد غير الرسمي يحتاج لتقنين بعيدا عن الجباية وعن تطبيق القيمة المضافة، مطالباً الدولة بتشجيعهم من خلال الكورسات التدريبية والإعفاءات الضريبية من أجل التقييد لدى الدولة، مشيدا بالغرامات التى أقرها المشروع فى حالة عدم التقييد.
وتابع نافع: الأهم فى القانون تنفيذه بعيدا عن المركزية والسلطة واتاحة مساحة كبيرة من المرونة مع إنشاء حاضنات تسويق هدفها الرقابة.