ياسر قورة يطالب بسن قانون الاقتصاد غير الرسمي

تقدم ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمشروع قانون لدمج الاقتصاد غير الرسمي إلى نظيره الرسمى و ضم بياناته و متحصلاته إلى قوانين الضرائب التي يسري العمل بها.
وقال "قورة" في بيان وصل شبكة الإعلام العربية "محيط" نسخة منه-، إن القانون يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية والتنمية الاقتصادية من خلال إخضاع من يمارس نشاط أو يقدم خدمة إلى ذات النظام الضريبي لباقي الخاضعين من خلال إحكام نظام واحد لكل المواطنين.
وأوضح أن هذا القانون سوف يُطبق على كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
وأردف قورة قائلاً، أنه وفق هذا القانون سوف تُنشأ مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي تابعة لمجلس الوزراء ويكون لها الضبطية القضائية وتختص المفوضية برصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمي، وجمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عن الاقتصاد غير الرسمي، والفئات التي تخضع لأحكام هذا القانون، و تتولى مسئولية إعداد الاستمارات الضريبية والصيغ القانونية بشأن التسجيل ضمن الوعاء الضريبي المصرى.
وأوضح أنه تنظر فى تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتنسى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمي، و تتولى مسؤولية إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والإعفاءات حتى يتم تشجيع المؤسسات أو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمي.
وتصدر التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، كما تتولى هذه المفوضية نشر سياسية التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمي على مصر وعلى الموازنة العامة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.