الأربعاء.. التحقيق مع عمال النقل العام الستة في "أمن الدولة"

تستكمل نيابة أمن الدولة في القاهرة الجديدة، التحقيقات مع القيادات العمالية الستة بهيئة النقل العام المحبوسين يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 أكتوبر 2016.
وكانت النيابة وجهت للعمال الستة اتهامات بالدعوة للإضراب لتعطيل مرفق من مرافق الدولة، وكذلك الانتماء لتنظيم محظور.. وهى الاتهامات التى دفع ببطلانها فريق الدفاع لعدم وجود أى سند أو دليل مادى عليها، وطالب الدفاع بالإفراج عن الزملاء الستة، حيث إنهم يعملون فى هيئة حكومية، ومعلوم محل إقامتهم ولا يشكلون أى خطورة على المجتمع، ولانتفاء التهم الموجهة إليهم، حيث إن الإضراب فعل غير مؤثم ومنصوص عليه بالدستور، فضلاً عن أنه لم يحدث إضراب أصلا.
وعن تهمة الانتماء لتنظيم محظور، دفع المحامون بأن هذا كلام مُرسل، وكانت محل تهكم من ذويهم ولأنهم معروفين للجميع ويمارسون عملاً نقابياً منذ سنوات.في الوقت نفسة قامت هيئة النقل العام بالقاهرةبتوجيه أكثر من إنذار بالتغيب عن العمل، ثم انذارا بالفصل لعمالها الستة المحبوسين محمد هاشم، محمد عبد الخالق، طارق يوسف، أيمن عبد التواب، طارق بحيري، و أحمد محمود المحبوسين على ذمة القضية
كما اعلنت الناشطة العمالية هدي كامل ان هيئة النقل العام لم تكتف بتوجيه الإنذارات بالفصل لأسر عمال النقل العام المحبوسين، بل تعرض زوجاتهم لمضايقات هن فى غنى عنها مثل صعوبة الحصول على تحويلات البطاقات الصحية لأخذ العلاج الشهري للمصابين منهم بأمراض مزمنة، بحجة أن العمال متغيبون عن العمل، وهو ما يضيف أعباء جديدة لهذه الأسر التى تقاضت فقط أساسى راتب شهر سبتمبر 2016، ولم تتقاض مليما بعد هذا بحجة أن العمال متغيبين ولا يحق لهم صرف الرواتب التى ينص القانون على أن تكون النصف فى حالة الحبس على ذمة القضية.
علما بأن عمال النقل العام الستة قبض عليهم من بيوتهم يوم 24 سبتمبر الماضى، ولم يعلن عن أماكن احتجازهم إلا بعدها بأسبوع حيث ظهروا تباعا فى نيابة التجمع الخامس، وعرضوا بعدها على نيابة أمن الدولة التى وجهت لهم تهم التحريض على الاضراب والانتماء لجماعة محظورة، وجدد لهم الحبس15 يوما ، ويعرضون على النيابة يوم الأربعاء المقبل بعد غد الموافق 19 اكتوبر للنظر فى تجديد الحبس.