خبير جنائى: يجب حماية الشهود فى قضايا الفساد

شدد الاستاذ الدكتور امين مصطفى رئيس قسم القانون الجنائى بكلية حقوق جامعة الاسكندرية على حماية الشهود فى ظل المحاكمات الجنائية لرموز الفساد
حيث كشفت محاكمات المتهمين بالفساد وقتل الشهداء خلال الايام الماضية عن تغيير اقوال بعض الشهود التى سبق ان ادلوا بها امام جهات التحقيق على النحو الذى اثر على سير المحاكمات ويثير التساؤل عن مدى تعرضهم للضغوط سواء بالترغيب او الترهيب لاجبارهم على تغيير شهادتهم .
واكد مصطفى: لذلك قد اقترح للمشروع المصرى كيفية حماية هؤلاء الشهداء استنادا الى نموذج هذه الحماية الموجودة فى كل من التشريع الفرنسى والبلجيكى من خلال حماية الشاهد بطريقتين: الاولى عدم الافصاح عن عنوانه، والثانية تتعلق بعدم الافصاح عن شخصية الشاهد تماما وذلك حمايته هو واسرته من خلال وضع قانون الاجراءات الجنائية بحيث لا يستند الى شهادة الشاهد المحمى الا اذا ساندته أدلة اخرى فلا يعتمد عليه كدليل.
واشار مصطفى الى ان هذا الموضوع يصلح فى مواجهة قضايا الفساد الكبرى التى تتعلق بالاستيلاء على مليارات الجنيهات وعدم القدرة على معرفة مرتكبى هذه الجرائم الا من خلال شهود يتخوفون دوما من الاعتداء عليهم وعلى اسرهم.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من المؤتمر العلمى السنوى بعنوان الثورة والقانون ظهر اليوم الاربعاء بفندق فلسطين .