وضعها خبير بالأزهر:

دراسة إسلامية للنهوض باقتصاديات الأسر المصرية

تعاني الأسرة في ظل الظروف المعاصرة ولا سيما الأسر الفقيرة التي تعيش دون خط الفقر من مجموعة من المشكلات التي جعلت حياتها بؤسا وضنكا, من أهم هذه المشكلات ارتفاع أسعار الحاجات الأصلية المعيشية مثل الطعام والملبس والمأوى والعلاج والتعليم ونحو ذلك مما أدى إلى زيادة النفقات مع محدودية الدخل, بمعنى زيادة النفقات وضعف الإيرادات, وهذا أدى إلى عجز في ميزانية الأسرة وكان من تداعيات هذه المشكلات : التظاهرات, والاحتجاجات وأحيانا لجوء البعض إلى سبل غير مشروعة للحصول على مزيد من الدخل , ولجوء البعض (الشريف ) إلى البحث عن مصادر مشروعة لتنمية الدخل, بينما استسلم البعض إلى الواقع وبدأ يستدين أو يتقبل الزكاة والصدقات.
الدكتور حسين شحاتة الخبير الاستشارى فى المعاملات المالية الشرعية بكلية التجارة جامعة الأزهر وضع دراسة أوضح فيها سبل النهوض باقتصاد الأسرة المصرية فى ظل الظروف الراهنة وقال إنه يمكن الخروج من هذه الأزمة بعدة أشياء أهمها الاقتصاد في النفقات : ويقصد بذلك الترشيد في الإنفاق وتجنب الإنفاق على الكماليات, وهذا ما يطلق عليه بسياسة التقشف, ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بحيث يتم التركيز فقط على الضروريات والحاجيات من الطعام والشراب والملبس والعلاج و التعليم, وتجنب الكماليات وتأجيل بعض بنود النفقات غير المستعجلة والتي لا يترتب على تأجيلها خللا في سير الحياة إضافة إلى تنمية الموارد الذاتية للأسرة، ومنها قيام الزوجة بضبط وترشيد تكاليف المعيشة أو القيام ببعض الصناعات المنزلية التي تحقق بعض الموارد وقيام الزوجة بممارسة بعض الأعمال الإنتاجية في البيت مثل: التصنيع بدلاً من الشراء الجاهز وقيام الزوجة بممارسة بعض الأعمال للغير لتحقيق بعض الإيرادات: مثل صناعة التجميع، تصنيع وتسويق الأشياء الصغيرة ( المشروعات المتناهية في الصغر) وكذلك قيام بعض الأولاد القادرين على العمل بممارسة بعض الأعمال للغير بأجر دون أن يؤثر ذلك على واجباتهم التعليمية والاجتماعية والدينية فضلا عن قيام الزوج بالبحث عن أعمال إضافية في أوقات فراغه بشرط عدم المساس بواجباته الوظيفية والأسرية والمشاركة مع الغير بالجهد في مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر لزيادة الدخل وعمل أى سبل أخرى ممكنة ما دامت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.