« قال جمال أسعد، المفكر المصري، إن المناخ الطائفي في مصر غيّب الشخصية القبطية في الاعلام والمواقع العليا والمتوسطة والفن والرياضة مما جعل المسلم يشعر بوحدانيته في المجتمع والقبطي يشعر بالاحباط، فتحولت الكنيسة الي ملجأ روحي وممثل سياسي والكل استراح لهذا الأمر بما فيه النظام. وأكد «أسعد» أن نتيجة هذا أصبحت المشاكل بين المسلم والمسيحي تعالج بطريقة قبلية عنصرية متخلفة بعيداً عن الدستور والقانون ونظام الدولة مؤكدا أن شعب مصر لا يستطيع فصل الدين عن وجدانه وسلوكه وعقله الجمعي، ولكن عليه أن يتعامل كما تدعوه الأديان السماوية بالتسامح والرضا والقبول والتعايش لأن التعددية إرادة الله. وأضاف أن المسيحيين العرب طوال التاريخ الاسلامي لهم دور مشهود في الحضارة الاسلامية، وأن مشاكل المسيحيين لن تحل إلا باجماع الأغلبية المسلمة ولكن المجتمع يتعامل مع الكنيسة كأنها المسئول السياسي عن الأقباط وليس الدولة. واصفا النشطاء الأقباط بالطائفية لأنهم يطرحون المشاكل علي أرضية طائفية، وأقباط المهجر بالمأجورين المتاجرين بالقضايا القبطية لصالح المنظمات الأمريكية . كيف ترى قانون بناء الكنائس بعد إقراره في مجلس النواب؟ قانون بناء الكنائس هو خطوة أولى في طريق شاق وطويل لأن العبرة ليست بتشريع القوانين، وهناك آلاف القوانين غير المفعلة، أين قانون البناء في الأراضي الزراعية، وقانون المرور والتعدي علي أراضي الدولة الخ. لأنه عندما توجد ظاهرة مجتمعية حادة تفرض نفسها فتصبح فوق القانون وتحول دون تطبيقه ولهذا فقانون بناء الكنائس ليس هو العصا السحرية الذي سيحل المشاكل ولن تستطيع القول إنه لن توجد مشكلة في بناء الكنائس بعد اصدار هذا القانون. لماذا وما السبب؟ لأن هذه المشكلة تخضع لما يسمي بالمناخ الطائفي الذي يفرز نوعيات ذات فكر وتصرفات ذاتية لا علاقة لها بصحيح الاسلام ولا أهدافه وغاياته العليا، ويتصورون خطئاً أن منع بناء الكنائس أو حرقها والاعتداء عليها هو عمل جهادي لصالح الاسلام، بل هذا الاعتداء سيقربهم الي الجنة، وهذا الفكر هو الذي يخلق مشكلة بناء الكنائس، اذن المناخ الطائفي هو الذي يولد هذه المشاكل. هل هذا المناخ الطائفي اصبح قاعدة مستمرة؟ لا.. لن نستطيع قول هذا أو انها تستمر طوال التاريخ، أو أنها علي مستوي الجمهورية، ولكن عندما يكون هناك علاقات انسانية بين المسلمين والمسيحيين ستوجد توافقات وحالة من الثقافة العامة أو هناك حالة من حالات الفكر الديني المستنير لن نجد مشكلة في بناء الكنائس، ولذا في المناطق الجغرافية التي بها توافق في العلاقات الانسانية يمكن أن تبني فيها الكنائس دون مشاكل ولكن عندما يوجد توتر طائفي في منطقة جغرافية لن يستطيع قانون أو قرار جمهورى أن يبني كنائس ولذلك الأهم من اقرار القانون هو كيف يوجد حواراً مجتمعيا لقبول الآخر وتفعيل الدعوة لتجديد الخطاب الديني، ويوجد دور علي جميع المؤسسات التعليمية والاعلامية لاحداث توافق مجتمعي حقيقي علي أرضية سياسية وطنية وليس علي أرضية دينية طائفية. لكن البعض لا يري هذه الرؤية ويعترض علي المادة الثانية من قانون بناء الكنائس؟ في مثل هذه الأمور يوجد متاجرون بالمشكلات الدينية والمشكلة القبطية علي مدي التاريخ يتم المتاجرة بها ممن يطلق عليهم النشطاء الأقباط وهم طائفيون يطرحون المشاكل علي أرضية طائفية والا ما معني أقباط ماسبيرو وأقباط متحدون الخ، أليست هذه مسميات طائفية ؟! وما شرعية وقانونية هذه المسميات طالما أنها ليست أحزابًا سياسية أو جمعيات أهلية حسب القانون ولكنها تجمعات لا علاقة لها بالقانون أو العمل السياسي بل هي تجمعات طائفية تثير المناخ الطائفي وتحدث فتنة طائفية حقيقية، لأن الذي يريد حل المشكلة يطرحها علي أرضية سياسية، وعندما تصبح مشكلة بناء الكنائس مطلبًا جماهيريًا فلن تصبح مشكلة طائفية. تقصد وجود أغلبية وتوافق مجتمعي لحل المشكلات؟ نعم.. ولكن هؤلاء النشطاء المتاجرين بالقضية القبطية يغذون المناخ الطائفي لأنهم يأكلون عيشهم في وجود هذه المشكلات، ولن ينضموا الي أحزاب سياسية والتي من حقها أن تطرح مشروعات قوانين وان تناقشها وتدافع عن الحقوق علي أرضية سياسية تجمع كل المصريين وبالتالي تتحول المشكلة من مشكلة مسيحيين الي مشكلة مصريين ومن طائفية الي حزبية، ولكن طالما يطرح هؤلاء أنفسهم بمسميات قبطية ويطرحون مطالب قبطية ستظل هذه المطالب طائفية ولن يتحمس لها المصري المسلم لأنها لا تخصه ولهذا لن تحل مشاكل الأقباط الا بإجماع الأغلبية المسلمة، ولهذا لابد أن يكون هناك توافق مع الأغلبية المسلمة التى هى منوط بها تحقيق هذه الحلول،وعدم انفصال مشاكل المسلمين والمسيحيين لأنهم جميعًا يتساوون فى المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. هل يوجد فتنة طائفية فى مصر أم مناخ طائفى؟ لا توجد فتنة طائفية، ولكن يوجد مناخ طائفى له أسباب كثيرة منها القراءة الطائفية للتاريخ وغياب وتغييب الشخصية القبطية فى الاعلام والتعليم والمواقع العليا والمتوسطة، وفى الفن والرياضة وهذا يجعل المسلم المصرى يشعر بوحدانيته فى المجتمع ولا يشعر بوجود الآخر، كما يشعر القبطى بالدونية والاحباط وعدم الحضور فيتقوقع على ذاته، ويهاجر إلى الكنيسة التى تتحول إلى ملجأ روحى وممثل سياسى، وهذا الأمر استراح له الجميع بمن فيهم النظام، ولهذا وجدنا الكنيسة تتدخل فى غير دورها الروحى الذى يخص الأقباط الذين تحولوا إلى تابعين للكنيسة ولا علاقة لهم بالدولة. ولهذا تتحول أى مشكلة بين المسلم والمسيحى إلى أزمة طائفية؟ نعم.. وفى ظل هذا المناخ أصبحت أى مشكلة بين المسلم والمسيحى تتحول إلى مشكلة طائفية تُستفز من خلالها المشاعر الطائفية المتراكمة عبر السنين فى الضمير الجمعى للمسلم والمسيحى، ولا فرق فى هذا بين مواطن أو مسئول حتى فى المؤسسات الدينية، وكل واحد يحاول أن ينحاز إلى طرفه، ويحاول تبرير الموقف لصالحه، فتغيب الموضوعية، وتكرس الطائفية ويشحن المناخ الطائفى الذى يتحول إلى سلوك طائفى سيطر على المجتمع خاصة فى وسائل الاعلام فسيطرت المقولات والعبارات الطائفية وهذه الاشكالية سميت بالفتنة الطائفية والتى جعلتنا نحول أى مشكلة عادية بين مواطنين مصريين يكونان بالصدفة مسلمًا ومسيحيا إلى مشكلة نعالجها بعيدًا عن الدستور والقانون ونظام الدولة، ولكن بطريقة قبلية عنصرية متخلفة. ماذا تقصد بالطريقة القبلية العنصرية المتخلفة؟ الأسلوب الأمنى، أو بتدخل المحافظ، لأن هذا انطباع لسلوك طائفى يمارسه الجميع، ولهذا الأهم هو تغيير منهج ورؤية الإدارة فى مجمل النظام، حتى يكون القانون وحده هو الفيصل فى كل المشاكل دون تصنيف طائفى، لأن تقاعس المحافظ ومدير الأمن مع علمهما بما سيحدث وإهمالهما لما حدث هو طائفية، ثم إصدار بيان الكنيسة بالرغم من تأخر السلطة هو طائفية لا نريدها وأيضًا تعامل الجميع مع الكنيسة وكأنها المسئول السياسى عن الأقباط وليس الدولة قمة الطائفية التى لن تحل مشكلة الطائفية. بمنتهى الصراحة.. أين يكمن موضع الألم ومبعث الوجع لمسيحيي مصر؟ مشكلة مسيحيي مصر تاريخية متراكمة عبر الزمن أثرت فيها أمور سياسية واقتصادية واجتماعية والأهم ثقافية تشمل الخطاب الدينى الاسلامى والمسيحى الرافض للآخر، لكن التطرف فى التعددية الاسلامية يمكن أن يتحول إلى فعل، لكن التطرف فى الخطاب المسيحى سلبى ولم يتحول إلى عمل إيجابى، والمناخ الطائفى متواجد مع الطرفين، إنما المشكلة الطائفية بتراكماتها تؤكد وجود مشكلة طائفية لا يحلها القانون منفردًا، ولابد أن يتم تفعيل الخطاب الدينى الاسلامى والمسيحى، ونتساءل هل كل طرف يقبل الآخر، وقد يكون المسيحيون رافضين بطريقة سلبية بينهم وبين بعض لكن الآن هذا الرفض أصبح صوته عاليًا، وكل متطرف يرفض الاخر وأصبحنا نرى شبابًا متحمسًا وقنوات دينية إسلامية تهاجم المسيحيين وأخرى مسيحية تهاجم المسلمين والمناخ يغذى المشكلة الطائفية ويؤججها كل حسب المناطق الجغرافية التى تغذيها التوترات الاجتماعية. هل الدولة قادرة على إنهاء المناخ الطائفى من خلال إصلاح سياسى واقتصادى وتنويرى ثقافى؟ قاطعنى مؤكدًا: الدولة وحدها لن تستطيع القضاء على المناخ الطائفى، وأقول هذا وأنا معارض منذ السبعينيات وكنت ضد «مبارك» ولكنى أقول: إن «مبارك» وغيره كانوا يتمنون انتهاء القضية الطائفية ولكن التوازنات السياسية والمعطيات السياسية حالت دون ذلك لأن الشارع لا يقبل الحلول، حتى «جمال عبدالناصر» الذى كان منوطًا به أن يحل هذه المشكلة. لكن كانت هناك التوازنات السياسية التى كان يعمل حسابها، وأيضًا «السادات» الذى نتهمه بانه جاء بالتطرف وأتى بالجماعات الاسلامية، لكنه كان مراوغًا للتيار الاسلامى الذى كان يسيطر على الشارع فى ذلك الوقت، إذن أى نظام تكون عينه على الشارع، ولهذا على الجميع أن يغير الفكر السائد فى الشارع المصرى حتى يتقبل هذا التغيير ويقتنع بمشاكل المسيحيين وحلها. تقصد أن الانتماء الدينى يسبق الانتماء الوطنى وهذا سبب المشكلات الطائفية؟ نعم للأسف الشديد، لأن الخطاب الدينى مغلوط ومتخلف من الطرفين، وعلى الجميع أن يؤمن بأنه كفى شعارات ومن يؤمن بذلك عليه التحرك مع الجماهير بالتفاعل بالعلاقات والثقافة والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، والحوارات التى تجمع الأطراف حتى يكون هناك دور إنسانى وعلاقات إنسانية تخفف من حدة التوتر، وكنت أقيم ندوة ثقافية فى الكنيسة بالقوصية منذ السبعينيات، ودعوت فيها رموز مصر للحوار مثل «جمال الغيطانى، وأسامة أنور عكاشة، وعادل حسين، وأحمد الجمال، ونبيل دعبس» ولكن الكنيسة لم تقبل هذا وطردتنا، وأقيم الآن صالونًا ثقافيًا للمسلمين والمسيحيين، وأدعو إليه رموز الوطن فى الفكر والثقافة كل 15 يومًا بهدف القضاء على المناخ الطائفى ونؤسس لثقافة مصرية سياسية وطنية. من هم المتاجرون بالقضايا الدينية؟ كل من يطرح قضايا على جانب بعيدًا عن الطرف الاخر، وكل من يرفض الآخر بحجة إنه رفض مدعم بآراء دينية، أقول لهم خسئتم لأنكم متاجرون، والأديان السماوية من عند الله، وندعو إلى العلاقات الإنسانية والتسامح والرضاء والقبول والعيش وشرف التعايش، والتعددية هى إرادة الله سبحانه وتعالى، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليشرك، وكل من يعتقد أنه سيذهب إلى الجنة والآخر إلى النار فهذه أمنيات أنتم تتاجرون بها ولا يحق لكم أن تحكموا على البشر والله هو الذى يحكم لأنه على كل شيء شهيد، والأمة التى تعمل الخير هى المقبولة عند الله ولا يوجد وصي على دين الله، وما يقولونه ادعاءات ذاتية وشخصية خاطئة تحقق أهدافًا شخصية أو تنظيمية وسياسية باستغلال الدين ولن يحل المشاكل بل يسئ إلى الأديان. فى ظل هذه المعطيات كيف يمكن التعامل مع ثنائية الدين والسياسة؟ علينا توصيف الواقع توصيفًا دقيقًا حتى نستطيع أن نجد الآليات السليمة للتعامل مع القضايا وتغيير الواقع للأفضل، والواقع يقول إننا شعب متدين منذ فجر التاريخ، وهذا الشعب استقبل المسيحية وانتشرت هنا أسرع ما يمكن فى العالم كله، وكانت هناك ديانة فرعونية انقلبت إلى المسيحية والتثليث الفرعونى إلى تثليث مسيحى، والكاهن الفرعونى إلى كاهن مسيحى، ثم جاء الإسلام وأصبحت مصر قاعدة الإسلام السنى الوسطى، إذن نحن شعب لا يستطيع أن يفصل الدين من وجداننا وسلوكياتنا وعقلنا الجمعى، ولكن هناك فارقًا بين أن نكون متدينين ومتمسكين بديننا وبين أن نحول هذا الدين إلى تدين شكلي لا علاقة له بجوهر الدين.. والمسيحى الحقيقى أو المسلم الحقيقى هو أن يكون عمله نتاج إيمانه، لكن لا يجب استغلال الدين فى مصلحة سياسية، ليحكموا البلد باسم الدين، ويخربه الإخوان خير شاهد على هذا، وهناك فارق بين وجود حزب سياسى يطرح على الجماهير وهى التى تحكم عليه وبين أن نواجه الجماهير من خلال عقيدتهم الدينية الخاضعة للضمير الجمعى للمصريين واستغلال هذه العاطفة الدينية لصالح تنظيم أو جماعة وليس لصالح الوطن. إذن ترى لا يمكن قيام نهضة تنويرية أو ثقافية بعيدًا عن الاصلاح الدينى؟ بالطبع.. لأنه لا يجب إسقاط الدين ولا التدين، ونعتز بتمسكنا بأدياننا ولكن بعيدًا عن المجال السياسى، لأن من يدخل العمل السياسى عن طريق الأحزاب التى يحكمها الدستور أو يتساوى فى العمل السياسى المسلم والمسيحى ولكن الكل حر فى ما يؤمن وما يعتقد فى المساجد والكنائس، ولكن فى إطار خطاب وفكر دينى يتفق مع المقاصد العليا للأديان، وليس للاجتهادات الشخصية والذاتية. لك ملاحظات على دعوة تجديد الخطاب الدينى.. لماذا؟ نعم.. وأنا من الذين طالبوا ونادوا عندما طرحت فكرة تجديد الخطاب الدينى، فقلت ان هذا الطرح ناقص، لأنه يجب أن يكون تجديد الفكر الدينى الإسلامى والمسيحى، لأن الفكر الديني فى تفسير النص الدينى هو اجتهاد بشرى هذا الفكر هو الذى يشكل أحاسيس وأفكار وثقافة الفرد لأن الفكر الدينى الإسلامى أو المسيحى المنحرف يطبع الشخصية المسلمة أو المسيحية بهذا الفكر المنحرف وكلاهما مواطن مصري يتعامل فى هذا المجتمع، إذن تفسير الفكر الدينى خطأ تعود نتيجته على المجتمع. لكن الأزمات تخطت الخطاب الدينى وأصبحت عنفًا وإرهابًا وإقصاءً؟ لأن الخطاب والفكر الدينى شكلا هذه السلوكيات ووضعاها على أرضية الدفاع عن الدين، وأن هذا هو السلوك الصحيح، وهذا العمل هو لصالح الدين: وهذا ما تعتنقه وتدعيه كل التيارات الدينية المتناقضة، والغريب أنهم يدعون إلى الخلافة والشريعة ولكنهم يتقاتلون فيما بينهم، لأن الهدف ليس الخلافة ولا الشريعة، بل المصالح الذاتية لكل جماعة، وكل فصيل، وكذلك عندما يتحدث المسيحى بأنه يدافع عن المسيحى ويرفض الآخر، ويطلب التعاون مع الخارج فهذا تطرف وتفسير دينى خاطئ لأن المسيحية تقول: أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم وأحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا من أجل المسيئين اليكم. اذن المسيحى الذى لا يحب عدوه ولا يحب كارهيه لن يكون مسيحيًا حقيقيًا، إذن القضية قضية سلوكيات لا تتفق مع صحيح الدين. مع أن العروبة فكرة شامية عن طريق ساطع الحصرى أكدت أن المواطنة باللسان العربى لكن بعض المسيحيين يرفضون العربية ويرونها غزوًا واحتلالًا؟ ساطع الحصرى وزملاؤه أعلنوا القومية العربية أواخر القرن التاسع عشر فى الشام وكانت دعوتهم ضد الدولة العثمانية التى كانت تتاجر فى الإسلام، والعربية كانت مقابل العثمانية فى الاسلام، إذن هى دعوة سياسية فى مواجهة الامبراطورية العثمانية السياسية والفكرة تبناها «عبدالناصر» على أرض الواقع وكانت دعوة تضم كل العرب مسيحيين ومسلمين، خاصة أن المسيحيين العرب قبل القومية العربية وطوال التاريخ الإسلامى كان لهم دور مشهود فى الحضارة الاسلامية فى شتى المجالات كما أنهم بنوا الحقب التاريخية قبل التاريخ، ولكن بعد المصالحة مع إسرائيل وظهور أقباط المهجر الذين يعملون لصالح المنظمات الأمريكية ويتاجرون بالقضية القبطية ويعطون الفرصة لهذه الدول أن تتدخل فى شئون مصر بحجة الأقليات الدينية، وقد استغلها الاستعمار منذ الحروب الصليبية أيضًا استغلتها الحملة الفرنسية والاحتلال الانجليزى والآن يستخدمها الاحتلال الأمريكى الجديد والتدخل يتم بصورة أو بأخرى حسب الواقع السياسى ومعطياته، وأقباط المهجر المأجورون يتاجرون بهذه القضية ويعطون الفرصة والمبرر لهذه الدول بالتدخل فى الشأن المصرى، خاصة خلال تسعينيات القرن الماضى استطاعت أمريكا أن تصدر قرارًا من الأممالمتحدة، لو أن هناك اضطهادًا للأقليات الدينية وجب التدخل الدولى وهنا تكمن الخطورة وعلى ذلك فالخارجية الأمريكية تعد تقرير الحالة الدينية كل «6» أشهر وتعده بطريقتها الخاصة، لو أنها راضية على دولة ما لا تدينها واذا غضبت على أخرى تدينها باضطهاد الاقليات وبالطبع التابعون لأمريكا وإسرائيل هم ضد العرب ولذلك يرفضون العروبة واللغة العربية والإسلام، إذن هى حلقة متصلة ويعتبرون القومية العربية هى الإسلام والعروبة إسلامًا. لكن أين أقباط المهجر بعد 30 يونية؟ وكيف تم اختفاؤهم؟ أقباط المهجر لا يظهرون إلا عند حدوث الأزمات ليستغلوها لصالح أجندات أجنبية، ولكن عندما تم الاعتداء على الكنائس فى 2013 كما لم يحدث فى تاريخ مصر لم نجدهم ولم يفتحوا فمهم بكلمة لأن أمريكا لم تكن متوافقة مع نظام 30 يونية وكانت متوافقة مع جماعة الإخوان إذن لماذا يظهرون حاليًا وهم يتحركون سياسيًا لصالح الخارج. ما هى خطورة استمرار الجدل حول القضايا السياسية؟ هذا الجدل نتيجة وليس سببًا لأنه عندما تغيب القوى السياسية الناعمة يحدث كل ما هو متوقع بعيدًا عن الديمقراطية التى لن توجد إلا بالتعددية ولا تعددية بدون أحزاب سياسية فاعلة ومع تهميش الأحزاب تغيب التعددية وتختفى الديمقراطية لذلك وجود الأحزاب المرتبطة بقناة تواصل مع الجماهير وتعتمد عليها اعتمادًا حقيقيًا فتصبح الحياة السياسية بالغة المضمون وتعطى الفرصة لكل من يشاء أن يتحدث ويقول ما يريد من خلال رؤية حزبية مؤيدة أو معارضة لكن حاليًا الرؤية المؤيدة ضبابية والرؤية المعارضة غائبة وبالتالى انتهت السياسة بالمفهوم العلمى الموضوعى المنظم من خلال آليات الدستور والقانون إلى المصالح الشخصية والصراعات الذاتية وبلا تواجد إعلامى فاعل وقوى فيظهر الجدل الشديد حول أى قضية سياسية يتم طرحها. تقصد أن النخبة غلبت المصالح الشخصية على المصالح الوطنية؟ نعم.. وعندما تغيب الرؤية السياسية الموضوعية الوطنية لصالح الشعب لا يكون هناك عمل سياسى ولا يوجد حوار عقلانى وموضوعى وعندما تغيب الآليات السياسية العلمية الموضوعية فالبديل هو الفوضى الكلامية والذاتية التى تتغلب على الصالح العام للوطن. وما الذى عطل المشروع التنويرى فى مصر؟ لا ننكر بكل تحفظاتنا أن المشروع التنويرى جاء مع الحملة الفرنسية وكانت بدايات تدعيمه عمليًا حسب الواقع السياسى والظروف الدولية فى عهد «محمد علي» ولكننا شعب مبالغ ويرفع الشعارات المبالغة ثم نحولها إلى حقائق، كما حولنا التراث الدينى الإسلامى والمسيحى إلى مقدس والآن نرفض تطويره وأيضًا الشعارات السياسية الموروثة نرددها وكأنها حقائق وبالتالى بدأ المشروع التنويرى يتراجع بقوة الدفع الذاتى وبدأت فكرة الذاتية عندما غابت المشاريع القومية الوطنية التى تجمع الجماهير وحدث الانكفاء على الذاتية والطائفية والانتماء الدينى وطغت المصلحة الذاتية والخاصة وتأخر التنوير لأنه لا يأتى إلا من خلال ثقافة عامة تجمع الشعب وتضعه على أرضية ثقافية موحدة حتى وإن تعددت الثقافات ولكن هذا التعدد هو إثراء للثقافة العامة. مصر لديها ثقافات عديدة ومتنوعة ولكنها غير فاعلة ومهمشة ومتقوقعة؟ نعم.. نحن لدينا ثقافات قبطية ونوبية وبدوية وهذه الثقافات أثرت التاريخ والفكر المصرى وثقافاته العامة ولكن عندما تغيب الثقافات العامة وتظهر الثقافة الذاتية تتحول الثقافات الأخرى إلى ثقافات بدائية وطائفية متخلفة وغير فاعلة وهذا ما حدث وهو من أسباب تأخر المشروع التنويري. كيفية المواجهة الفكرية الشاملة لإيقاف التطرف والتخلف وإصلاح المجتمع. أنا أؤمن بأن كل تغيير حقيقى لابد وأن يبدأ على أرضية الثقافة ولن يتم تغيير الخطاب الديني أو الإعلامى أو التعليمى أو الاجتماعى إلا بخطاب ثقافى واعٍ وجيد وقادر على تعديل السلوكيات العامة لأن الثقافة أسلوب حياة وعندما تصبح لدينا ثقافة عامة على أرضية وطنية علمية فهذا سينير الطريق فى كل مناحى الحياة ولكن من الصعب تغيير الخطاب الدينى طالما المواطن المصرى سواء المسلم أو المسيحى لديه أرضية حقيقية تتقبل هذا ومازال يعتبر الشيخ والقسيس آلهة وكل ما يقولانه هو الحق المبين وكيف يكون لهذا المواطن القدرة على أن يحكم على الصواب والخطأ دون وعظ أو وصاية دينية من شيخ أو قسيس ولذلك أصبح الخطاب الدينى الرافض للآخر هو الخطاب السائد ولهذا لن نستطيع أن نتغير إلا بالثقافة والتى تبدأ بمفهوم ثقافى جديد بعيدًا عن وصاية المسجد أو الكنيسة والشيخ والقسيس يجب أن يكون لديهما خطاب ثقافي فاعل وفاهم ومستنير حتى يصبح الخطاب الدينى فى مساره الصحيح للارتقاء والإصلاح فى المجتمع وألا يكون عاملًا لرفض الآخر وفاعلًا للاقصاء والاستقطاب.
