فيتو «أوباما».. فيلم من «هوليود» لتجميل وجوه اللصوص

هناك العديد من الشواهد التى تؤكد أن الفيتو الرئاسى تجاه قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) لم يكن إلا تمثيلية هزيلة الحبكة أو فيلم من صناعة «هوليوود» لذر الرماد فى العيون السعودية، الحليفة لواشنطن منذ عقود، الجميع يعرف أن أمريكا دولة مؤسسات وأن قرارا بهذه الأهمية والخطورة ما كان ليمر دون أن تكون هناك موافقة عليه من جميع المؤسسات الأمريكية ذات الصلة، ويبدو أن وعود أوباما بأنه سيبذل كل جهوده لعدم تمرير القانون لم تجد ما يؤكدها على أرض الواقع.
أول هذه الدلائل هو سرعة التصويت لإجهاض الفيتو، وثانيها، الأغلبية الساحقة وغير المسبوقة من الأصوات ضده، فنسبة التصويت كاسحة حيث لم يصوت لصالح الفيتو سوى عضو واحد فى مجلس الشيوخ مقابل 97 صوتوا ضد الفيتو، كما أن نسبة من صوت فى مجلس النواب ضد الفيتو كانت أكثر من ثلثى أعضاء المجلس بكثير (348 صوتًا مقابل 77).
الأمر المستغرب أيضا أن تجاوز فيتو أوباما تم برغم تحذير مدير المخابرات المركزية «سى. آى. إيه»، جون برينان، من أن القانون ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومى الأمريكى. فقبل تصويت مجلس الشيوخ، قال برينان: «النتيجة الأشد ضرراً ستقع على عاتق مسئولى الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم فى الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمى المسئولين الأمريكيين كل يوم، وهو متأصل فى المعاملة بالمثل»، وهو رأى كان سيحسب له ألف حساب، لكنه بدا وكأنه ليس أكثر من دور فى التمثيلية الركيكة لتمرير القانون.
الأهم من ذلك كانت شهادة زعيمة الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، التى قالت: إن الرئيس باراك أوباما لم يضغط عليها مطلقا لمنع تجاوز الفيتو، فمن إذن الذى كان سيضغط عليه أوباما فى الكونجرس لمنع التصويت ضد الفيتو؟
وكانت «بيلوسى» قد صوتت مع أغلبية أعضاء مجلس النواب لإلغاء فيتو أوباما ضد القانون، رغم أنها أحد أقوى الحلفاء للبيت الأبيض فى الكونجرس.
واعتبرت «بيلوسى» أن مخاوف أوباما من تأثير القانون فى علاقة الولايات المتحدة بحلفائها مشروعة»، وأقرت بأن القانون «كان يمكن كتابته بطريقة مختلفة قليلا لمراعاة بعض المخاوف».
ويعد هذا القانون، وإلغاء الكونجرس لفيتو الرئيس أوباما، دليلًا واضحًا على أن أمريكا تستهدف استنزاف ثروات المملكة بشكل أكثر وحشية، وكان المطلوب مخططًا يحقق ذلك.
والواضح أن أوباما لم يكن جاداً ومقتنعاً بجدوى استخدامه حق النقض (فيتو) ضد القانون المشار إليه من أجل إنقاذ السعودية، من الملاحقات القانونية التى تكلفها مئات المليارات، وربما تريليونات الدولارات، لكنه يعرف أن القانون مصلحة أمريكية عليا، واستخدم الرئيس حق النقض بذريعة أن القانون له مردودات سلبية مدمرة ضد مصالح أمريكا فى الخارج، لكن هذا العذر غير صحيح، فأمريكا لم تعر أى اهتمام لأية شكوى ضدها فى مجال حقوق الإنسان وإسقاط حكومات بانقلابات عسكرية، لذلك يبدو أباما كأنه اتخذ حق النقض «الفيتو» كمبرر أخلاقى شخصى يخصه وحده قبل مغادرة «البيت الأبيض».