بعد رفض الكونجرس "فيتو أوباما" ضد قانون "محاسبة رعاة الإرهاب" أزمة.. بين أمريكا والسعودية

اندلعت بوادر أزمة بين أمريكا والمملكة العربية السعودية ودول أخري. بعد تصويت الكونجرس الأمريكي "المكون من مجلسي الشيوخ والنواب" علي رفض فيتو الرئيس أوباما الذي يعارض قانوناً يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001. مقاضاة دول أهمها السعودية.. إلا أن السعودية لديها العديد من الوسائل التي تستطيع من خلالها قلب الموضوع ليؤثر سلباً علي أمريكا. فقد تقوم السعودية بتجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي. واقناع دول مجلس التعاون الخليجي علي الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار وعدم السماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
ورفض مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كاسحة الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية ودول أخري في أول اسقاط لفيتو رئاسي خلال فترة حكم أوباما.
وصوت مجلس النواب الأمريكي علي رفض الفيتو الرئاسي وذلك بعد أن صوت قبله أيضاً بالرفض مجلس الشيوخ الأمريكي.
كانت نتيجة التصويت رفض 338 نائباً للفيتو مقابل 74 وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لاسقاط الفيتو. الأمر الذي يعني أن تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف ب"جاستا" أصبح قانوناً.
كما أعطي مجلس الشيوخ رفضه علي فيتو قبل مجلس النواب "حق الاعتراض أو حق المنع" الرئيس باراك أوباما علي القانون الذي يسمح لعائلات قتلي هجمات 11 سبتمبر في عام 2001 مقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
واستخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. المعرب اختصاراً ب"جاستا" وقال أوباما إن القانون المذكور يضر بالمصالح الأمريكية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية.
قال البيت الأبيض إن تجاوز مجلس الشيوخ الأمريكي لحق النقض "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون "جاستا" يعتبر "الأكثر احراجاً للولايات المتحدة منذ سنوات".
وجاء إعلان البيت الأبيض بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي. بأغلبية ساحقة. ضد حق النقض "الفيتو" للرئيس باراك أوباما.
وتجاوز المجلس فيتو أوباما. بعد وقت وجيز علي تحذير مدير المخابرات المركزية "سي. آي. ايه" جون برينان. من أن القانون ستكون له "تداعيات خطيرة" علي الأمن القومي الأمريكي.
وصوت المجلس بالرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ضد الفيتو. وبتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب علي التشريع الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" سيعتبر فيتو الرئيس الأمريكي باطلاً ويصدر وفق ذلك القانون ويصبح سارياً دون الحاجة لموافقة البيت الأبيض عليه.
وقبل تصويت الشيوخ قال برينان "النتيجة الأشد ضرراً ستقع علي عاتق مسئولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسئولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل".
وكان الرئيس الأمريكي قد استخدم حق النقض ضد ما يعرف بقانون الجاستا. وقال حينها إن القانون يضر بمصالح الأمن القومي الأمريكي وأنه يحد من التعاون مع الدول الحليفة في مجال مكافحة الإرهاب.
ونشر موقع "موينتور" الأمريكي تقريراً "سابقاً" عن ردود أفعال الدول الأوروبية علي القانون. فنقل أن هولندا طالبت الكونجرس بأن يأخذ ي الاعتبار مذكرة صادرة عن مجلس النواب الهولندي في السادس من يوليو السابق. ووصفت مشروع القانون ب"غير المقبول".
وورد في الرسالة: "ينضم البرلمان الهولندي. من خلال المذكرة الملزمة ربطاً. الي وزارة الخارجية الأمريكية في التعبير عن قلقه من التأثير المناوئ الذي يمكن أن يمارسه قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب علي الحصانة السيادية لدول مهمة حليفة للولايات المتحدة".
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أصدرت تقريراً مفصلاً بشأن العواقب السلبية لقرار "جاستا".
وقالت في البداية إن السعودية لديها الكثير من الوسائل التي تمكنها من الانتقام من الولايات المتحدة. مثل أنها قد تسحب مليارات الدولارات من الخزائن الأمريكية. مما يشكل ضرراً كبيراً علي الاقتصاد الأمريكي. وقادرة علي اقناع حلفاء الولايات المتحدة من دول منظمات التعاون الجليجي بالعزوف عن التعاون المشترك من أجل محاربة الإرهاب. والانسحاب من الاستثمارات المشتركة. وكذلك عرقلة وصول الولايات المتحدة للقواعد الجوية الهامة في المنطقة.
ونقلت الوكالة عن سفير الولايات المتحدة السابق لدي المملكة تشاس فريمان قوله إن السعودية قادرة علي الرد بطرق من شأنها أن تشكل خطراً علي المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. مثل اصدار قواعد متساهلة للتحليق بين أوروبا وآسيا.