الداخلية تعلن الحرب على الهجرة غير الشرعية

أصدر مجدي عبدالغفار وزير الداخلية تعليمات مشددة لعدد من مساعديه وقيادات الوزارة للتعامل وبمنتهى الحزم مع أي محاولات إرهابية إجرامية تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والنماء.
كما وجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكل حزم وتحديد واستهداف السماسرة والمهربين ودوائر ارتباطاتهم الذين يتاجرون بالبشر ودمائهم ويحتالون على شبابنا بدعوة توفير فرص عمل لهم بالخارج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلهم.
كما شدد على ضرورة قيام جميع القيادات الشرطية بمداومة المرور والتواجد المؤثر بكافة القطاعات الأمنية والحرص على تبصير القوات بأبعاد التحديات التي تترتب على تنامي التواجد الإرهابي كمحصلة للصراعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والتي توفر البيئة الخصبة لانتشاره.
كما وجه وزير الداخلية الأجهزة المعنية بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات على الأسواق ومواجهة محاولات احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في الأسعار واتخاذ الإجراءات التي تكفل ضمان وصول السلع بالأسعار والجودة المناسبة لجمهور المستهلكين.
وطالب الوزير بتكثيف الحملات المرورية على شتى المحاور والطرق في إطار العمل على الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، وشدد على ضرورة التواجد الفعال بمختلف المستويات للتدخل الفوري والتعامل مع أي تكدسات مرورية أو ازدحام بالطرق لمحاصرتها وتحقيق السيولة المطلوبة، وأكد ضرورة العمل على تحقيق الانضباط المروري من خلال تطبيق قواعد قانون المرور بحسم على كافة المخالفات.
كشفت جولة ل «الوفد» بالأسواق عن استمرار أزمة السكر في التصاعد حيث اختفت السلعة من العديد من المجمعات الاستهلاكية وعدد من السلاسل التجارية الكبري، وارتفع سعر كيلو السكر لدي محلات البقالة إلى عشرة جنيهات والنصف للكيلو.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أكد في تقريره الشهري استمرار العجز في السلع التموينية منذ سبتمبر الماضي، حيث وصل العجز في السكر التمويني إلى 70% والأرز 40% والزيت 10%.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من اختفاء السكر في المجمعات و«الهايبر» وأرجع كثيرون السبب إلى جشع التجار ورغبتهم في تخزين السلعة انتظارا لمزيد من الارتفاع في سعرها، خصوصا مع الاتجاه المتوقع لتحرير أسعار الصرف وتعويم الجنيه.