استراتيجية مساندة صناعة السيارات زيادة الإنتاج إلى مليون سيارة

يناقش مجلس النواب خلال أيام قانون استراتيجية مساندة صناعة السيارات والمقدمة من وزارة الصناعة والتجارة والتى تستهدف تنمية صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها. وكانت غرفة الصناعات الهندسية قدمت دراسة تفصيلية لوزارة الصناعة تضمنت رؤيتها لاستراتيجية مساندة صناعة السيارات.
وكشف المهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس الغرفة السابق، أن الغرفة عقدت جلسات عدة مع شركات تجميع السيارات، والشركات المنتجة للمستلزمات والمكونات والصناعات المغذية وخلصت إلى ضرورة وضع تصور حول مواجهة انخفاض الرسوم الجمركية إلى صفر وفقًا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وذلك خلال عام 2019.
وقال إن الاستراتيجية تعتمد على استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة بضريبة جديدة نسبتها 30% فى المتوسط وتخفيض الجمارك إلى 10% بما لا يؤثر على هيكل السوق فى حال إعفاء الدول الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر.
وأكد أن الاستراتيجية ستصدر كقانون مُلزم، وأنها تستهدف الوصول بإنتاج السيارات فى مصر إلى نحو مليون سيارة سنويًا، وزيادة نسبة المكون المحلى إلى 58%.
وأوضح أن الاستراتيجية تطرح زيادة الضريبة القطعية على المركبات بنسب مختلفة طبقًا لسعة الموتور بحيث يتم تخفيض الجمرك على السيارات حتى سعة «1600 سى سى» من 40 إلى 15%، والسيارات حتى «2000 سى سى» من 135 إلى 65 % وأكثر من «2000 سى سى» من 135 إلى 80%. كما تتضمن زيادة الضريبة بالنسبة للسيارات حتى ال«1600 سى سى» من 15 إلى 40%، والسيارات حتى «2000 سى سى» من 30 إلى 85%، والسيارات أعلى من «2000 سى سى» من 45 إلى 90%.
وأشار إلى أن ذلك المقترح ينهى الأزمة المتوقعة عام 2019 عندما تصل الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا إلى «صفر%» طبقًا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وأكد أن صناعة السيارات من الصناعات القائدة للتنمية حيث تتميز بكثرة الأيدى العاملة، وأنه لا يوجد بلد فى العالم لا تقوم حكوماتها بمساندة صناعة السيارات لديها، مشيرًا إلى أن الحكومة الأمريكية قامت فى عام 2008 بإنشاء صندوق ب26 مليار دولار لمساندة صناعة السيارات.
أضاف إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى صناعة السيارات، مُدللاً على ذلك بأن صادرات السلع الهندسية فى العام الماضى بلغت نحو 15 مليار جنيه، وشكلت الصناعات المغذية للسيارات ثلثها على الأقل.