GSMA تدعو الحكومة إلى تجديد المحادثات مع شركات المحمول

دعت رابطة «جى إس إم إيه» (GSMA) إلى تجديد المحادثات بين الجهات الحكومية المختصة وقطاع الهاتف المحمول فى مصر بعد فشل الطرح السابق لتراخيص خدمات الجيل الرابع (G4) فى جذب أية عروض من شركات الهاتف المحمول الثلاث العاملة فى مصر.
وأشارت الرابطة إلى أنها تدرك جاهزية شركات الهاتف المحمول لدعم خدمة الجيل الرابع (G4) والاستثمار فيها فى حال توفر الطيف الترددى الكافى بأسعار معقولة، بما يتيح تشغيل خدمات الجيل الرابع بكفاءة، ويمنح المستخدمين الفرصة للاستفادة من سرعات أعلى بكثير.
وقال جون جوستى، الرئيس التنفيذى للشئون التنظيمية فى رابطة «جى إس إم إيه»: «نحث الحكومة المصرية على زيادة الطيف الترددى المقدم لمشغلى الهاتف المحمول من أجل تسريع عملية توفير خدمات الجيل الرابع فى مصر، ونحن على ثقة بأن تعديل شروط الترخيص بالاستناد إلى مشاورات شفافة مع القطاع، سيسهم فى خدمة المستهلكين بشكل أفضل، وسيعزز تطور قطاع الاتصالات فى مصر».
وأكد: «أن توفير كمية كافية من الطيف الترددى هو ضرورة حتمية لجدوى الاستثمار فى أية شبكات جديدة من الجيل الرابع. ويؤكد الاتحاد الدولى للاتصالات أن وفرة الطيف الترددى ضرورية لتعزيز المنافسة والابتكار فى أسواق الاتصالات».
واستناداً إلى خبرة رابطة «جى إس إم إيه» الدولية، يجب أن يتراوح الطيف الترددى الإجمالى لكل مشغل لخدمات الجيل الرابع بين 2×30 ميجاهرتز و2×60 ميجا هرتز، وذلك عبر مجموعة من نطاقات التغطية ونطاقات القدرة الاستيعابية، على أن يقارب الحد الأدنى من النطاق الترددى 2×10 ميجاهرتز لكل حزمة، وفى المقابل، قدمت السلطات المصرية لشركات الهواتف المحمولة نطاقاً ترددياً يتراوح بين 2×2.5 ميجاهرتز و2×5 ميجاهرتز فقط فى طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع السابق.
وطالبت بضرورة أن يكون سعر الحصول على الطيف الترددى متناسباً مع السوق المحلى، وأن يأخذ فى الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتقديم شبكة قوية تسمح بحصد فوائد طويلة الأمد على المستويين الاقتصادى والاجتماعى لشبكات الهاتف المحمول ذات النطاق العريض.